تم عزل ثلاثة من مفوضي هيئة أسواق المال الخمسة في الكويت بحكم قضائي، في خطوة عدها الكثيرون أمرا سلبيا على الهيئة، كما شهدت الهيئة تطورا آخر إيجابيا تمثلت في تعيين وزير للتجارة والصناعة، المنتمي إلى مدرسة مختلفة، تميل إلى البحث عن الحلول بدلاً من تعميق الاختلاف.
إلى ذلك أشار تقرير صادر عن شركة الشال الكويتية إلى أن بسلامة الخطوة الأخيرة، تعتبر خطوة إيجابية تضيف بعدا آخر لأداء الهيئة التي كان مجلس مفوضيها قد أصدر قبيل حكم العزل، قرارا بإلغاء إدراج 9 شركات وإنذار 9 شركات أخرى مع إعطاء الأخيرات مهلة لتعديل أوضاعها قبل نهاية شهر مارس القادم.
ومارس المجلس صلاحياته في إلغاء الإدراج أو الإنذار، عازيا قراره إلى مخالفة واحد أو أكثر من شروط إلغاء الإدراج الستة من المادة (25) من القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية. ونعتقد أن الشركات الـ 18، معظمها، خالفت البند (2) من المادة (25) الذي ينص على الحق في إلغاء الإدراج إذا توقف تداول الورقة المالية ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
ويقول التقرير إن من حق الشركات التي ألغي إدراجها أو مهددة به، أن تعترض على القرار، وعليها أن تثبت بأنها قامت بكل ما يفترض أن تقوم به لاستئناف تداولها، ومن الواجب النظر في تظلمها والحكم له أو عليه. ما هو غير مقبول، هو عدم اتخاذ أي إجراء، فقائمة الشركات الموقوفة عن التداول طالت، وتزداد طولاً بمرور الزمن، ومن دون أخذ إجراء، سوف يصيب الضرر سمعة البورصة والهيئة ويسيء للشركات الأخرى المدرجة.
وفي زمن ما يسمى بالرواج، أي قبل سبتمبر 2008، وخلالها كانت السيادة لمدرسة اقتصادية مغامرة، أصبح إنتاج الورق، وضمنها الأسهم، وتسهيل مهمة تداولها، خـط إنتـاج رئيسيـاً، وكـان إدراج الشركـات فـي البورصة.
وخلق تداولات وهمية على أسهمها هدفاً أكثر أهمية من عمل الشركات في أغراضها، بينما في الوقت الحاضر، عادت الشركات إلى العمل بأغراضها، ولم يعد مجدياً ترك هذا الخليط من شركات تعمل وأخرى تنتظر عودة انتفاخ أسعار الأصول، وعليه لابد من خفض المعروض من الأسهم ليناسب مستوى الطلب الحالي، ويوجه الطلب إلى الشركات المتفرغة لتحقيق أغراض الاستثمار الحقيقي. وهيئة أسواق المال، هيئة رقابية، من ضمن أهم أغراضها، توجيه أسواق المال لخدمة متطلبات الاقتصاد الكلي، أو خفض الضرر عليه، وغربلة الشركات المدرجة طريق رئيسي لتحقيقه.
ويبقى هذا الفراغ الكبير، الذي خلفه الخلاف القديم مع مجلس المفوضين، ونحن نعتقد أن لا مصلحة للحكومة ولا لمجلس المفوضين في استمرار الفراغ، ودفعت الكويت الكثير نتيجة تبعاته. ونعيب على الحكومة السابقة أنها سعت إلى استئناف حكم محكمة أول درجة، ورغم عدم ضلوعنا في الجانب القانوني، فإننا مازلنا نعتقد بسلامة موقف المفوضين الثلاثة، وإذا كان هناك سبيل قانوني أو سياسي لإصلاح الضرر، فلابد من اتخاذ قرار فيه، وبأسرع ما يمكن.