أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، تحقيق صافي أرباح قدره 212 مليون دولار أمريكي خلال عام 2011، بزيادة قدرها 10% عن أرباح عام 2010. كما حققت بنود الميزانية العامة معدلات نمو معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4% والودائع متضمنةً حقوق حاملي حسابات الاستثمار بنسبة 8% بنهاية ديسمبر 2011، وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010.
وتبرز نتائج المجموعة لعام 2011 المقدرة الفائقة التي تمتلكها المجموعة في المحافظة على أدائها المالي في تنام مضطرد على مدار السنوات الماضية، وحتى في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي خيمت على بيئة الأعمال والمصارف خلال العام المنصرم بفعل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية، والتطورات السياسية التي شهدها عدد من البلدان العربية، الأمر الذي يؤكد سلامة وصلابة استراتيجيات العمل التي تنفذها المجموعة والقائمة على الالتزام المهني الرفيع بالقيم الأصيلة للعمل المصرفي الإسلامي.
وتبين الحسابات المالية للمجموعة لعام 2011 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجاباً على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 741 مليون دولار أمريكي في عام 2011 بزيادة نسبتها 13% عن مستوى عام 2010.
وبعد حسم كل المصاريف التشغيلية بلغ صافي الدخل التشغيلي 344 مليون دولار أمريكي في عام 2011، بارتفاع نسبته 9% عن صافي الدخل التشغيلي خلال عام 2010. أما صافي الدخل فقد بلغ 212 مليون دولار أمريكي في عام 2011 بالمقارنة مع 193 مليون دولار أمريكي خلال عام 2010، أي بزيادة قدرها 10%، وهي زيادة تعتبر متميزة وتعكس التوسع في الأعمال وتحسن جودة الموجودات وزيادة الإنتاجية مع تنويع مصادر الدخل على مستوى المجموعة ككل.
وقد ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم إلى 118 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 12% عن مستوى العام 2010.
وبلغ مجموع موجودات المجموعة 17.2 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 8% عن المستوى الذي كان عليه بنهاية عام 2010. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 11.8 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 11.4 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2010، بزيادة قدرها 4%.
وقد شهدت ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحقوق حاملي حسابات الاستثمار زيادة جيدة قدرها 8% من 13.6 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2010 إلى 14.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2011، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع. كما بلغ مجموع الحقوق 1.8 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2011.
وفيما يخص نتائج الربع الأخير من عام 2011، فقد بلغ صافي الدخل 46 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 1% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية 92 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2011 بالمقارنة مع 90 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3%. وقد بلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم خلال الربع الرابع 21 مليون دولار أمريكي.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل «لقد شهد عام 2011 ظروف بالغة الصعوبة سياسياً واقتصادياً، حيث برزت أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تزامن معها مخاوف العودة إلى الركود الاقتصادي، مع قيام مؤسسات التصنيف الدولية بتخفيض تصنيفات الدول المتقدمة إلى جانب التطورات السياسية البالغة الخطورة التي شهدها عدد من الأقطار العربية بما في تلك التي نعمل فيها وتداعياتها على بيئة الأعمال والمصارف. إزاء كل ذلك، نحن نفتخر للغاية برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية وتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً.
ونعتبر النتائج المتميزة التي حققناها خلال عام 2011 تجسيداً حياً لنجاح نموذج الأعمال الذي اختطيناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحقة، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توافر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبدالله عمار السعودي أن التطورات الاقتصادية والمالية السلبية تواصلت خلال عام 2011، حيث تزامن معها الأحداث السياسية العربية، وكلاهما أفرز المزيد من المعطيات السلبية المعاكسة، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال عام 2011، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كل جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها، ومستندين على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير المهنية العالية التي جسدناها في كل البرامج والخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال عام 2011، تجسد مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام المنصرم وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة المتواجدة في خمسة عشر بلداً، وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».
وأعلنا خلال العام الماضي عن قيام مجموعة البركة المصرفية بالاستحواذ على 60% من الأسهم المصدرة لشركة مجموعة التوفيق المالية عن طريق وحدتها المصرفية في البحرين، بنك البركة الإسلامي (البحرين). ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 360 مليون ريال سعودي. وقد تم تغيير اسم الشركة لاحقا إلى شركة إتقان كابيتل لتواكب الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم المجموعة تنفيذها من خلالها. إن الاستحواذ على هذه الشركة السعودية هي خطوة ممتازة تجسد استراتيجية المجموعة للدخول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، وباعتبار أن اقتصاد المملكة العربية السعودية هو أكبر اقتصاد عربي، ويمتلك أساسيات قوية وبيئة مالية واستثمارية مستقرة، مما يوفر لنا فرص أعمال واستثمار عظيمة.
وقال عدنان «كما أن أعمال وحدتنا التابعة في باكستان، بنك البركة باكستان، تسير بشكل جيد، وتواصل تنفيذ برامج التوسع من حيث الأصول وشبكة الفروع، حيث تناهز قيمة أصول البنك 796 مليون دولار أمريكي وشبكة فروعه 89 فرعا تغطي مختلف المدن والمناطق الحيوية في باكستان».
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال عدنان ان «وحداتنا المصرفية في تركيا والأردن ومصر والجزائر والبحرين واصلت افتتاح فروع جديدة، مما انعكس بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة الودائع والتمويلات، حيث إننا نتوقع أن يتجاوز عدد شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة 500 فرعاً خلال السنوات الثلاث القادمةً.
كما شهد عام 2011، قيام وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز بإعادة تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية للالتزامات الطويلة الأجل بدرجة فئة استثمار BBB-/ A-3 (للالتزامات قصيرة الأجل) مع توقع مستقبلي سلبي، وفقاً لمنهجية تصنيف جديدة استحدثتها ستاندرد أند بورز مؤخرا ويتم تطبيقها على جميع المؤسسات التي تقوم بتصنيفها.
كما واصلنا خلال العام المنصرم تعزيز لوائح وتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والمسئولية الاجتماعية للمجموعة والوحدات التابعة لها، الأمر الذي كان له أثر واضح في تحسن أداء المجموعة وتحسين جودة منتجاتها وتعزيز خدمتها للمجتمعات التي تعمل فيها.
وأضاف الأستاذ عدنان «كما يتواصل العمل، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، في تشييد المبنى الرئيسي لمكاتب المجموعة الواقع في خليج البحرين والذي تنفذه أحدى أكبر شركات الإنشاء في الوطن العربي وهي شركة آرابتيك للمقاولات. وقد صمم المبنى الجديد لمكاتب المجموعة التي تبلغ تكلفته نحو 100 مليون دولار أمريكي ليلبي الاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للمجموعة، كما أن اختيار خليج البحرين لتشييد مقرها الرئيس يأتي إيماناً بالأهمية الحيوية التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي إسلامي إقليمي وعالمي رئيسي. وبالتالي، فإن الموقع سوف يدعم مستلزمات النجاح لانطلاقة مجموعة البركة المصرفية إقليمياً وعالمياً وينسجم مع أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية».
وواصلت المجموعة خلال العام المنصرم حصدها لعدد من الجوائز الإقليمية والعالمية ومنها جائزة «أفضل موقع الكتروني» لعام 2011 من بين أكبر الشركات البحرينية المدرجة في البورصة وللسنة الثانية على التوالي.
وقال الأستاذ عدنان «كما أننا نود أن نؤكد هنا أن وحداتنا المصرفية كافة، بما في تلك التي تشهد بلدانها مرحلة تحول سياسي في الوقت الحاضر، شهدت تحسنا في أدائها ونموا في الأرباح، كما إن استراتيجيات عملنا في هذه البلدان قائمة على الالتزام الطويل الأجل بالمساهمة في تنميتها وتطورها».
وأضاف «واستنادا إلى خطتنا الاستراتيجية الجديدة، نمتلك العديد من الخطط والمبادرات التي نعتزم تنفيذها خلال العام الحالي 2012 في مجالات طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وجديدة في الأسواق، علاوة على تعزيز مكانة المجموعة في الأسواق العالمية، وهي جميعها خطط سيتم تنفيذها بنجاح إن شاء الله تعالى مستفيدين من كوننا المجموعة المصرفية الإسلامية الوحيدة التي تمتلك هذا التنوع الواسع من حيث الانتشار الجغرافي والخبرة في الأسواق».
«كما نعتزم خلال عام 2012 افتتاح مكتبنا التمثيلي في ليبيا وذلك إيماناً منا بأهمية تواجد المجموعة في هذا السوق البالغ الأهمية، حيث إن تأخر افتتاح المكتب كان بسبب التطورات السياسية التي شهدتها ليبيا العام الماضي».
«كما نعتزم أيضا دراسة التوسع في مناطق في إفريقيا وآسيا مثل اندونيسيا والصين والهند في إطار إستراتجيتنا المتوسطة الأجل للدخول في أسواق كبيرة وواعدة نستطيع فيها عرض خدماتنا ومنتجاتنا المتميزة والمبتكرة على قطاع واسع من العملاء والمستثمرين».
وأشاد الأستاذ عدنان في ختام تصريحه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة والتي أدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.