جنيف - الوكالات: قالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساءً وأطفالا عزلا، وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات بناء على أوامر من «أعلى المستويات» في الجيش والحكومة.
ودعا محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة الى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية وقالوا إنهم أعدوا قائمة سرية باسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها.
وقال المحققون في تقرير قدم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة «حصلت اللجنة على أدلة متسقة موثوق بها تحدد أفرادا في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الأوامر، واعتقال أشخاص من دون سبب، وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والرشاشات بشكل عشوائي».
ووجدت لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف «وان كانت لا تقارن بمستوى» ما ارتكبته القوات الحكومية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات السورية للتعقيب على النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق. لكن خطابا من البعثة الدبلوماسية السورية في جنيف بتاريخ 23 يناير والمطبوع في ملحق التقرير وصف مزاعم تضمنها تقرير سابق للأمم المتحدة في نوفمبر بأنه كاذب تماما. وتحدث ذلك التقرير عن أن القوات السورية ترتكب جرائم ضد الانسانية. واتهم الخطاب السوري «مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب مثل تلك الجرائم.
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة المكونة من ثلاثة أفراد في تقريرها الذي يتألف من 72 صفحة ان سوريا «على شفا» حرب أهلية وان انقسامات شديدة بين القوى العالمية تصّعب من احتمالات إنهاء العنف المستمر منذ نحو عام والذي أشعلته احتجاجات ضد النظام.
وأضافت اللجنة «استمرار الأزمة ينطوي على خطر اتجاه السكان للتشدد وتعميق حدة التوتر الطائفي وتآكل نسيج المجتمع». ولم يُسمح لفريق الأمم المتحدة بدخول سوريا، لكنه قال إنه أجرى مقابلات مع 369 من الضحايا والشهود. وكان من بينهم أشخاص ما زالوا موجودين في سوريا اتصلت بهم هاتفيا، ومنهم قد فروا الى دول مجاورة رفض التقرير تحديدها. وجاء في التقرير «الصور التي التقطت بالأقمار الصناعية لمناطق انتشرت فيها قوات عسكرية وأمنية وما ارتبط بها من تقارير بشأن انتهاكات... تعزز أقوال عدد من الشهود». وقال ان آلاف الأشخاص أغلبهم من المدنيين منهم جنود ومنشقون كذلك قتلوا خلال القمع المستمر منذ نحو عام.
وأضاف «القناصة التابعون للجيش، والمسلحون من الشبيحة المنتشرون عند نقاط استراتيجية روعوا السكان واستهدفوا الأطفال الصغار والنساء وغيرهم من المدنيين العزل وقتلوهم. كما أطلقت قذائف مورتر على أحياء ذات كثافة سكانية مرتفعة».
وتظهر أرقام قدمها مركز توثيق الانتهاكات وهو شبكة من النشطاء في سوريا والخارج استند إليهم تقرير الأمم المتحدة ان نحو 6399 مدنيا و1680 من المنشقين عن الجيش قتلوا في أعمال العنف حتى 15 فبراير.
وقال التقرير أيضا ان حدة القتال اشتدت منذ نوفمبر وخاصة في محافظات حمص وحماة وإدلب، وان قوات الأمن حاصرت مناطق كثيرة. وقالت لجنة الأمم المتحدة «في أكثر من حالة في يناير وفبراير عام 2012 قتلت أسر بأكملها من أطفال وبالغين بوحشية في حمص. على كلا الجانبين هناك نمط قائم على خطف أشخاص ليسوا متورطين بشكل مباشر في الاشتباكات بغرض الانتقام أو الفدية أو احتجاز رهائن».
كما نقل التقرير عن مركز توثيق الانتهاكات أن هناك أكثر من 18 ألف شخص محتجزين الى 15 فبراير. وأردف قائلا «استمرت قوات الأمن بشكل ممنهج في اعتقال الجرحى في المستشفيات الحكومية وكثيرا ما كانت تلجأ الى التعذيب للتحقيق معهم فيما يخص مشاركتهم المفترضة في مظاهرات المعارضة أو الأنشطة المسلحة».
وتابع التقرير ان لدى اللجنة «أدلة موثوق بها عن قطاعات من مستشفى حمص العسكري ومستشفى اللاذقية الحكومي تم تحويلها الى مراكز للتعذيب».
ونشر التحقيق الذي طلب إجراءه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أغسطس الماضي تقريره المبدئي في نوفمبر والذي اتهم القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب.
ومن المقرر ان يبحث مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 عضوا الأزمة في سوريا في دورته التي تبدأ يوم الاثنين وتستمر أربعة أسابيع. والعضوان الآخران بلجنة التحقيق هما كارين كونينج أبو زيد من الولايات المتحدة وهي رئيسة سابقة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويقين ارتكوك وهو أستاذ جامعي من تركيا عمل محققا لدى الأمم المتحدة في مجال العنف ضد المرأة.
ميدانيا قتل 46 شخصا في أعمال عنف في سوريا يوم الخميس بينهم 13 شخصا من عائلة واحدة في محافظة حماة بنيران القوات النظامية السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا. وقال مدير المرصد «قتل 14 شخصا في بلدة كفر الطون بينهم 13 من عائلة واحدة في اقتحام نفذته قوات النظام، كما قتل ثلاثة في سويين وشخص في مورك» برصاص هذه القوات في محافظة حماة. وفي ريف حماة أيضا، قتل ثمانية عناصر من قوات النظام في اشتباكات مع جنود منشقين في بلدتي السقيلبية ومحردة. في إدلب قتل رجل في الخامسة والثلاثين من العمر في الحي الجنوبي من مدينة معرة النعمان اثر إطلاق نار من «قوات عسكرية سورية خلال اقتحام المدينة»، بحسب المرصد. وقتل آخر في جسر الشغور. كما قتل ثلاثة من عناصر الأمن السوري في تفجير في محافظة ادلب. في درعا، أفاد المرصد عن اقتحام للقوات النظامية لحي طريق السد في المدينة، ما تسبب بمقتل تسعة مدنيين بينهم طفل في الخامسة. كما قتل خمسة جنود وعناصر امن في اشتباكات مع عناصر منشقة.
وقتل طفل في الثامنة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس في قرية منغ في محافظة حلب (شمال) في إطلاق نار من قوات نظامية.