يناقش مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح المستفيدين من الوحدات السكنية قروضا ميسرة لا تتجاوز 3000 دينار بحريني تضاف إلى قيمة الوحدة السكنية بدون ارباح على شكل كوبونات غير قابلة للاستبدال النقدي لتجهيز البيوت بالمستلزمات اللازمة من اجهزة كهربائية وأثاث، المقدم من النواب عبدالحميد المير، ومحمد العمادي ود.علي احمد، وعلي زايد، واحمد قراطة. وقد وافقت اللجنة على المقترح وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس من واجب الدولة تقديم التسهيلات المادية لجعل الوحدات السكنية الممنوحة للمواطن لائقة ومناسبة للاستعمال.
المعاناة المادية التي يعيشها المواطن جراء تراكم الديون عليه، مما يجعل من الصعب عليه تجهيز بيته بما يحتاج إليه من أدوات كهربائية وأثاث وتوفير المتطلبات الضرورية للعيش.
أما خلاصة مرئيات (وزارة الإسكان) فجاءت كالتالي:
إن الأخذ بالاقتراح برغبة ستترتب عليه اعتمادات مالية إضافية تسبب عبئاً مالياً على الميزانية المرصودة للمشاريع الإسكانية مما سيؤدي إلى التأخر في تنفيذها وفي تأخير تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، علماً بأن الوزارة تتبع سياسة تخفيف الأعباء على المواطنين بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود المستحقين والمنتفعين بمشاريع الإسكان، وقد اتجهت الوزارة إلى توفير المتطلبات الأساسية في الوحدات السكنية المنشأة في المشاريع الإسكانية الحالية مثل (المطابخ وسخانات المياه والإنارة والمراوح) الأمر الذي يسهم في تيسير انتقال المواطن إلى السكن بهذه الوحدات.