يناقش مجلس النواب بين الحين والآخر موضوع المخصصات والامتيازات الخاصة بالنواب ومن شاكلتهم، في حين أن هناك مواطنين مطحونين ولا يجودن من يتكلم عنهم أو يناقش أمورهم في أروقة البرلمان الذي منوط به القيام بدور تجاه أمثال هؤلاء المواطنين مثل سواق سيارات الأجرة والمتعثرين من مزاولي الأعمال الحرة ومن على شاكلتهم.
إنه من الواجب الإنساني والوطني والديني أن ينظر في أحوال هؤلاء المواطنين من خلال وضع تشريعات تحفظ لهم حقوقهم المعيشية ولو من خلال إنشاء صندوق يسهم فيه كبار التجار والشركات والمستثمرون وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم تخصيص رواتب شهرية لا تقل عن 250 دينارا لتيسير أمورهم المعيشية وبعث الطمأنينة في نفوسهم.
أما بخصوص سواق سيارات الأجرة فبالإمكان إنشاء هيئة تعنى بهم من خلال توظيفهم مقابل راتب شهري ثم صرف علاوة نسبية على ما يتحصل عليه من أجور نظير قيامه بمهنة سائق سيارات الأجرة الخاصة به، وهذا يجعل سعر تعريفة الأجرة تنخفض لأنه مطمئن على راتبه الشهري مما يدفعه إلى قبول التعريفة بنسب أقل مما يشجع المواطنين على استخدام سيارات الأجرة يوما بعد يوم لانخفاض التعريفة المغرية.
هذه خواطر سائق سيارة أجرة نقلها إلى شخصي وأنا بدوري أنقلها إلى من يهمه أمر المواطنين ويسهر على راحتهم وإسعادهم بدءا من القيادة الرشيدة إلى مجلس النواب ومن يمثلونه.
يوسف محمد الأنصاري