اقترح البروفيسور ستيفان كارتر من جامعة «ييل» الأمريكية اعتماد ضريبة على ممارسة الجنس تُقدر بدولارين على كل جماع، مؤكداً ان ذلك سيوفر لخزينة الدولة ٢٠ مليار دولار سنوياً على الأقل، انطلاقاً من أن عدد المواطنين القادرين على ممارسة الجنس في أمريكا يصل إلى ٢٠٠ مليون شخص كحد أدنى ومن عدد مرات الممارسة التي أشارت الاستطلاعات الى انها مرتان في الشهر.

ويعتبر البروفيسور الأمريكي انه من شأن هذا الإجراء ان يسهم في حل القضايا العالقة بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية التي تتمثل في رفض الكنيسة قانونا سنته وزارة الصحة وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من ١ أغسطس القادم، يقضي بأن يغطي الضمان الصحي نفقات الحكومة على وسائل الحد من النسل. وكانت الوزارة قد سنت هذا القانون بسبب عجز الكثير من النساء عن توفير هذه الوسائل لأنفسهن، «مما يؤدي إلى تدهور حالتهن الصحية بشكل كبير». وعملياً يعني هذا القانون إجبار أرباب العمل على التكفل بمصاريف الجنس الذي لا يؤدي إلى الحمل، وكذلك عمليا الإجهاض. وعارضت الكنيسة الكاثوليكية هذا القانون فور صدوره استناداً إلى قاعدة الرفض الحازم لكل وسائل الحد من النسل.

ونوّه البروفيسور كارتر بأهمية نقل عبء تغطية هذه التكاليف عن كاهل أرباب العمل إلى المواطنين كافة، وسواء هم من «الكاثوليك أو الملحدين»، سوف يدفعون للحكومة مقابلا ماديا للجماع، وهي من جانبها تقوم بتنظيم عملية التصرف في هذه الأموال بحسب الأولويات.

وأضاف البروفيسور ستيفان كارتر ان جني ضرائب الجنس ليس بالأمر السهل، إلا انه عبر عن ثقته بنزاهة المواطن الأمريكي ومدى وعيه كي يتسنى للحكومة الحصول على مليارات إضافية، حتماً لن تكون فائضة عن الحاجة في ظل الديون المتراكمة على الحكومة. كما سيتخلص أرباب العمل من حمل ثقيل، والأهم من ذلك ان الكنيسة ستحمي نفسها بصيغة قانونية من المشاركة في خدمات طبية «تخالف شرع الله».