رصد تقرير مراقبة الاقتصاد الاماراتي في دبي الصادر عن اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي ان اقتصاد الإمارة سيستمر بالنمو في عام 2012 بفضل حيوية قطاعي التجارة والسياحة وبالرغم من استمرار الانكماش في قطاع الإنشاءات.
وأكد اقتصاديون ان نمو إجمالي الناتج الداخلي للإمارة سيتجاوز 4.5% هذه السنة، وذلك خلال ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية عام 2012وتشير تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أن النمو سيكون بحدود 4.1% هذه السنة.
وقالوا ان الإمارة شهدت في عام 2011 نموا واضحا في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتجزئة والسياحة باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة وآلية العمل المتقنة في مختلف القطاعات تماشيا مع المعايير العالمية.
كما شهد قطاع السياحة والسفر انتعاشا كبيرا على حد قوله وبعد الأزمة التي أدت إلى انهيار القطاع العقاري في الإمارة، قال الشيخ أحمد: وها نحن الآن نشهد ان اقتصاد دبي قد عاد إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين بوتيرة معتدلة ومرضية، مقارنة بمرحلة ما قبل العام 2009 وذكر انه وبحسب الإحصاءات المتاحة، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 2.5% في عام 2010 ويتوقع أن يزيد عن 3% في عام 2011.