أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم 1720 من التقرير المشار إليه.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة قد قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوم عليهم. كما تبين للجنة ان عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو 135 حكماً تجري مراجعتها أمام محاكم القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون.
وقد أخذت اللجنة علماً بأن عدد القضايا التي حولت بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 1622 قضية حفظت منها النيابة العامة 1185 قضية. كما قامت النيابة العامة بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها 334 تهمة.
وفي إطار الحرص على التنفيذ الكامل للتوصية 1720 المشار إليها فقد تم حصر عدد 30 قضية لم يتم الطعن عليها أمام القضاء العادي، وقد قامت اللجنة بمراجعة هذه الأحكام طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده رقم 6 و19 و20 والتي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
فضلا عما تقدم، ورغبة في تفعيل مبدأ المساواة في العدالة الجنائية، فقد استهدت اللجنة فيما انتهت اليه من توصيات بإعلان حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه في قضايا مماثلة بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية. وكذلك إسقاط النيابة العامة للتهم المتعلقة بحرية التعبير. وخلصت اللجنة في ضوء ما تقدم، وبعد مراجعة القضايا المذكورة إلى التوصية في احدى عشرة قضية بما يلي: إسقاط التهم وأبعادها من صحيفة الأسبقيات بالنسبة إلى خمسة متهمين، والاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة إلى اربعة متهمين، واستبعاد التهمة بالنسبة إلى متهم واحد، وإسقاط التهمة عن صحيفة الأسبقيات بالنسبة إلى متهم واحد.