دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى تعويض الشركات والمؤسسات المتضررة من الأحداث التي تشهدها البلاد وفق معايير محددة، وبخاصة الشركات الصغيرة وقطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات التي تعرضت لخسائر فادحة جراء الأزمة.
وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي -وتضم في عضويتها ممثلين عن غرفة صناعة وتجارة البحرين ومجلسي الشورى والنواب- أهمية تحقيق المصالحة السياسية بهدف إعادة الثقة إلى المستثمرين، لافتة إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي تعد من أهم العوامل المستقطبة للاستثمار ونشاطه.
وخلال اجتماعات اللجنة، أشار أعضاء بمجلس الشورى إلى أن هناك تفاوتا في حجم التأثر بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أن هناك شركات ومؤسسات لم تتأثر نتيجة لبعدها عن المناطق المتضررة من الأزمة.
واقترحوا وضع ضوابط لتقديم الدعم للشركات المتضررة، بالإضافة إلى أهمية التركيز على دعم الشركات الصغيرة وقطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات التي تأثرت بشكل كبير مقارنة بغيرها من المؤسسات والشركات.
كما رأوا أهمية التركيز على الاستقرار الأمني والمصالحة الوطنية أولاً إذ يعد من أهم الأسباب لجذب الاستثمار ونشاطه، وأهمية المصالحة السياسية.
وأكدوا أن الأمن والاستقرار الشامل بكل أبعاده يعتبر من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وأن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة، داعين جميع أطياف الشعب البحريني إلى تحمل المسؤولية في دعم هذا الركن الأساسي للبلاد من خلال التوعية بخطورة الانجرار إلى العنف والإرهاب والتخريب غير المبرر، والتصدي لهذه الأعمال حفاظًا على السلم الأهلي والمكاسب الحضارية والتنموية، وأن تعطيل دوران عجلة الاقتصاد يضر بالجميع، وإصلاحه يحتاج إلى جهود مضنية ووقت لاستعادة وضعه الطبيعي.
وفيما يتعلق بالتوصية بتوجيه مصرف البحرين المركزي لدعم المؤسسات والشركات من خلال البنوك البحرينية المحلية بإعادة جدولة القروض بفوائد مخفضة؛ فقد رأى بعض أعضاء اللجنة صعوبة إلزام البنوك بهذا الأمر.
كما اقترح بعض الأعضاء أهمية أن يكون للجنة تنشيط الوضع الاقتصادي دور في معالجة تبعات هذه الأزمة من خلال الزيارات الميدانية وإقامة الفعاليات المؤثرة في المجتمع، على غرار ما قامت به الغرفة أثناء الأزمة من خلال زيارة وفد منها إلى المحتجين في دوار مجلس التعاون.
ورأوا أهمية توضيح حجم التأثير على القطاعات الاقتصادية من خلال الأرقام وذلك لمعرفة حجم وخطورة الوضع الاقتصادي. كذلك يجب ربط الحوافز المقترحة بتنشيط الاستثمار، مع أهمية الإشارة إلى الحاجة إلى تسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية في الحكومة، بالإضافة إلى أهمية توضيح حجم الشركات التي خفضت من تكاليفها من خلال الاستغناء عن بعض الموظفين، بهدف اقتراح الحلول المناسبة لهذه الأزمة.
وتحدثوا عن أهمية الاهتمام بالجانب الإعلامي وتوعية الرأي العام، وتكثيف الحملات الإعلامية لمعالجة تداعيات الأزمة، بهدف إعادة الثقة للمستثمر.
ومن ضمن الإجراءات التي اقترحها الأعضاء، وضع فصل يتناول المعالجة السياسية للازمة، وإبراز دور المجلس في المجال التشريعي، من خلال سن التشريعات والاقتراحات التي تصب في صالح الاقتصاد وتنشيطه، وتأكيد أن الحل سيكون من خلال القرار السياسي، كما اقترحوا الإشارة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالرسوم وخاصة ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري.
كما أكد أعضاء المجلس حرصهم التام على سن واستحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات القيادة الحكيمة وتلبي آمال وطموحات المواطنين؟، مشيرين إلى أهمية ودور الإعلام في توضيح الصورة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني جراء الأزمة التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية.؟
واقترح بعض الأعضاء الاهتمام بالقطاع الخدماتي، وعدم إغفال هذ القطاع من حيث تضرره من الأزمة الأخيرة. بالإضافة إلى أهمية وضع الاستراتيجيات المبنية على دراسات، بدلاً من القرارات الاقتصادية الفردية، غير المبنية على دراسات ميدانية، وإشراك مجلس التنمية الاقتصادية من خلال القيام بمبادرات من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي.
كما رأى بعض الأعضاء أهمية الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الإجراءات في المحاكم والمتعلقة بالمنازعات التجارية. وشددوا على أن جميع أطياف المجتمع البحريني مطالبون بالعمل سويا على دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن كل المشاريع الحيوية التي ينشدها المواطن تحتاج إلى ازدهار اقتصادي وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون الجميع على الإنتاج وليس بالدفع بالمقاطعة والإضراب من هذا الطرف أو ذاك، أو من خلال تصعيد أحداث العنف والتخريب، مشيرين إلى أن ما مرت به مملكة البحرين من ظروف استثنائية انعكست تأثيراتها على مختلف الجوانب والمجالات في المملكة ولابد من تجاوزها من خلال تحديد أهم الأهداف والخطط التي تتطلبها المرحلة للعمل على صياغة رؤية واضحة لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات التجارية ومساعدتها على التغلب على أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخرا من خلال وضع ضوابط ومعايير لتعويض المتضررين من الشركات والمؤسسات الصغيرة، لافتين إلى أهمية وضع الحلول العاجلة والسريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري في المملكة.
كما تم تأكيد أهمية استمرار جهود تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، مع مواصلة العمل على القضاء على الإجراءات البيروقراطية كافة التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.
مؤكدين أن عملية الاصلاحات الاقتصادية لابد أن تكون متوازنة ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة كانت وما زالت محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، مشيرين إلى أهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كل المعوقات التي تواجهه ليكون قادرًا على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
من جانبها، اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عدة مقترحات لتجاوز الوضع الحالي من بينها التركيز على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتباره من أهم العوامل المستقطبة للاستثمار ونشاطه وبهدف إعادة الثقة إلى المستثمر، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ توصيات ومرئيات اللجان والمؤتمرات الوطنية التي شكلت خلال فترة الأزمة والهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية (حوار التوافق الوطني، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق).
وحثت على حماية المؤسسات الإنتاجية لوقف الاعتداء على بعضها وعدم تكرارها. وتعزيز المصالحة السياسية. فضلا عن الإيعاز إلى الجهات المعنية للتعرف عن قرب على آراء وشكاوى التجار ورجال الأعمال بمختلف فئاتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلحلتها. وتعويض المتضررين وفق معايير محددة.
ودعت إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي وتوعية الرأي العام من خلال تبني استراتيجية إعلامية فعالة تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن، وتشمل تكثيف الحملات الإعلامية لمعالجة تداعيات الأزمة، كعقد الندوات الإعلامية الهادفة.
وأكدت ضرورة إعداد الدراسات لتبني استراتيجيات تنشيط الوضع الاقتصادي بغرض التعرف على الآثار الفعلية لتداعيات الأزمة، والتي تشمل: حجم الخسائر الناجمة عن الأزمة، المؤسسات المتضررة، والمؤسسات التي تعرضت لاعتداءات.
وبينت أهمية تحديد الأسباب الجوهرية لاستمرار الخسائر في المؤسسات الإنتاجية، وكيفية تعزيز الثقة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وضرورة قيام الدولة بمبادرات وبرامج من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي في جميع مناطق المملكة.
واتفقت اللجنة مع توصية تقديم الدعم المالي للشركات والمؤسسات مشترطة وضع ضوابط لتقديم هذا الدعم للشركات المتضررة، وأن يتم هذا الدعم بعد دراسة مستفيضة، إضافة إلى التركيز على دعم الشركات الصغيرة وقطاع التجزئة وقطاع الإنشاءات والتي تأثرت بشكل كبير ومباشر مقارنة بغيرها من المؤسسات والشركات.
ورأت اللجنة ضرورة اطلاع الرأي العام على حجم تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية مدعمة بالأرقام وذلك لمعرفة حجم وخطورة الوضع الاقتصادي.
وأيدت التوصية المتعلقة بتسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية في الحكومة. لافتة إلى ضرورة سن التشريعات التي تصب في صالح الاقتصاد وتنشيطه ومراجعة التشريعات المتعلقة بالرسوم وخاصة ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخدماتي، وعدم إغفال هذا القطاع من حيث تضرره من الأزمة الأخيرة وطرق تعويض هذا القطاع. مؤكدة التوصية المتعلقة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الإجراءات في المحاكم والمتعلقة بالمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام.