دعا رجل الأعمال الوجيه شارخ بن سيف الدوسري، وزارة الداخلية لتضع حداً فيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة بمسيرات الوفاق المرخص بها، موضحاً أن الأخيرة تستغل ذلك لبث البلبلة والإضرابات والتشجيع لأعمال العنف والتخريب.
وقال الدوسري في بيان أصدره مكتبه الإعلامي يوم أمس «إن وزير الداخلية سبق أن صرح بأن مسئولي تنظيم أي فعالية سياسية من تجمع أو مسيره يتحملون المسئولية الكاملة تجاه أي تجاوزات خارجة عن القانون، وهو تصريح نتأمل جميعاً أن تنفذه الأجهزة المختصة بلا تباطؤ وأمام مسمع ورأي الشارع».
وبيّن بأن «مسيرة الوفاق الأخيرة بشارع الشيخ سلمان تخللتها الكثير من تجاوزات القانون المعمول به بمملكة البحرين، منها ترديد العبارات التسقيطية والعنصرية والطائفية، وكذلك قيام عدد من المشاركين بعد فض المسيرة بأعمال حرق وتخريب لعدد من ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة منها أعمدة إنارة ولوحات إعلانية وغيرها».
وتابع: «وبالمسيرة التي سبقتها بأسبوع تقريباً التي كانت بشارع البديع، قام كذلك عدد من المشاركين بقطع الشارع العام (شارع الشيخ خليفة بن سلمان) وبث الرعب بقلوب المارين من مواطنين ومقيمين، وتعطيل حركة السير والتعدي على المارة».
وزاد «من أمن العقوبة أساء الأدب، مثل شهير نشاهد نتاجاته بشوارع البحرين وقراها كل يوم، وبدوري أقول إن الشرفاء من شعب البحرين لم يطالبوا منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة إلا بتفعيل القانون على المخالفين أيا كانوا وبلا تباطؤ، وباعتبار ذلك خط فاصل بين هيبة دولة القانون وعدمها، وهو ما يلزم وزارة الداخلية على محاسبة المسئولين عن تنظيم هذه المسيرات الفوضوية وبغض النظر عن ماهيتهم أو مكانتهم الاجتماعية و الدينية».
وأشار «الوفاق ومن معها من جمعيات الفتنة تتخوف وبشدة أن تكشف لشارعها المغسول دماغياً مستوى الإفلاس السياسي الذي وصلوا إليه بعد كل هذه الجهود الفارغة».
وأختتم الوجيه الدوسري تصريحه بالقول: «كل ذلك يدفعهم الى المراهنة على هذا الشارع باعتباره الورقة الأخيرة عبر تغذيته بثقافة الكراهية وهي الثقافة السوداوية التي دأب معمميهم تزويدهم بها منذ عقود، وهو أمر يتطلب من جهات الاختصاص أن تثبت للشرفاء من شعب البحرين بأنه لا يوجد هناك محاصصة أو تمييز بتفعيل القانون على فرد أو جماعة من دون سواها».