كنا نطلق عليها نحن- موظفي الحكومة- تقارير «مجمع الإدارات الحكومية.. تقارير»، كنا ننتظر صدورها من دار المستشارية بكل الشوق والترقب، أليست شبه كتاب شامل يحتوي على كل ما جرى في البحرين كبيرة منها أو صغيرة، إنها بالفعل خير مسمى يمكن أن يطلق عليها وهو مجمع الادارات الحكومية. كانت هذه التقارير عبارة عن كشف حساب لعام من الدهر مضى كانت تحتوي على إنجازات الدوائر الحكومية من مصاريف وإيرادات ومشاريع وبرامج وأنشطة متنوعة حتى الوظائف الجديدة لكبار موظفي الدوائر الحكومية وأسمائهم كنت تجدها بين أسطر تلك التقارير السنوية إضافة إلى أسماء زوار أو ضيوف البحرين حيث تعرض صورهم جنبا الى جنب مع صور بعض النشاطات الحكومية مثل استعراضات الشرطة او مهرجانات المدارس وكذلك سباق الخيل أو بعض من مظاهر الزينة بمناسبة عيد جلوس ملوك البحرين بجانب بعض المناسبات الأخرى. كان مديرو الدوائر الحكومية يتسابقون في طرح أو إبراز ما لديهم أو ما تم انجازه خلال عام منصرم.

كانوا يحرصون كل الحرص على عرض كل ما تم إنجازه في دوائرهم الحكومية، ليس هذا كل شئ، بل كانت تعد هذه التقارير السنوية بكل صدق وأمانة، لأنه ليس هناك مجال للمبالغات أو المزايدات بل حتى النواحي السلبية أو أي عجز يتعلق – مثلا – بمشروع أو غيره، كان يتم ذلك بكل وضوح بعد إبداء المبررات أو الأسباب عن جنوح ذلك المشروع – مثلا – من الوصول الى النواحي الايجابية، كان على مدير الادارة ان يرفع تقريره السنوي بكل الوضوح والشفافية كما ذكرت، والسبب ان هذه التقارير ترفع عادة الى مستشار حكومة البحرين حيث توضع تحت المجهر من تدقيق ومراجعة شاملة. إذن لكل هذه الأسباب مجتمعة كان على مدير الادارة إن يتحاشى الانزلاق أو البعد عن الواقع والحقيقة فيما يكتبه في تقريره حتى لا يعرضه ذلك للمساءلة والمحاسبة من قبل المستشار.

نعود الى وصول تلك التقارير الى «دار المستشارية» حيث يتم التعليق العام بما في ذلك الايضاحات الشاملة من قبل مستشار حكومة البحرين السير تشارلز بلجريف، أليس هو كل شيء؟ بل الآمر والناهي.

كل ذلك كان يتم عندما تتوحد كل التقارير للدوائر الحكومية وتصدر – كما قلت – في تقرير شامل لكل انجازات الدوائر الحكومية بعد ان تخصص عدة صفحات حول الميزانية العامة للحكومة من ايرادات ومصروفات عامة أو عجز أو غير ذلك من الأبواب الاخرى. بعد ذلك يتم توزيعه اي التقرير الشامل على مختلف مديري الدوائر الحكومية وهي تعتبر المرحلة الأخيرة من عملية الانتهاء من توحيد وصياغة وإعداد التقارير الحكومية هذه.

الجدير بالذكر أن هناك جانبا مهما تتضمنه تلك التقارير وهي ان الحكومة اعتادت أن ترحل في كل عام جزءا كبيرا من إيراداتها الى صندوق او باب الاحتياطي، وهو إجراء يعتبر في ذلك الزمن صمام أمان للدولة.

هذا من جهة، كما أن محتويات هذه التقارير السنوية ليست مجرد مصروفات وايرادات ومشاريع فحسب، إنما كانت تتضمن أهم الأحداث التي مرت بها البحرين خلال العام المنصرم. حيث يقوم المستشار بإبراز ذلك بصورة مفصلة الى جانب تخصيص صفحات عديدة عن الميزانيات العامة للحكومة من مصاريف وايرادات وغيرها من الأبواب الأخرى.

إذن فإن هذه التقارير كانت في الواقع تعتبر كتابا شاملا لكل ما يتعلق بالبحرين خلال عام كامل من العمل الدؤوب لمختلف الأجهزة الحكومية بما في ذلك السياسة العامة للحكومة.

لقد ذكرت في بداية حديثي عن بداية اصدار مثل هذه التقارير الحكومية وقلت انها بدأت منذ عام ١٩٢٤ الا انه بالرجوع الى الوثائق القديمة للمكتبة البريطانية لاحظت انها وجدت ربما صدرت قبل هذا التاريخ إلا انها كانت بصورة مصغرة نظرا للعدد المحدود من الدوائر الحكومية الموجودة آنذاك.

هذه هي البحرين ريادة في كل شيء والا أخبروني من كان يصدر تقريرا سنويا حكوميا عن نشاطات الدولة وبهذا الاعداد الممتاز الجميل في تلك الأزمنة الغابرة، هذا مجرد جانب من جوانب كثيرة مضيئة اختصت وتميزت بها البحرين عبر أعوام طويلة من البناء والتطور.

وقبل أن انهى هذا الحديث دعونا نلقي معا نظرة سريعة على نماذج مما كانت تحتوي عليه تلك التقارير الحكومية:

١٩٣٧ - ميزانية الحكومة ١،٤،٥٢١٥٧٢٣ (خمسة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وثلاث وعشرون روبية و ٤ آنة وبيزة واحدة).

١٩٤٠ – بلدية المنامة – الايرادات ١٠٨٦٠٠ روبية بينما المصروفات ١٠٩٤٠٠ روبية.

بلديتي المحرق والحد: ٠٠٠، ٥١ روبية، الايردات.

٠٠٠، ٥٢ روبية، المصروفات.

١٩٤٣ – دائرة الطابو – ٨٧١ مجموع التسجيلات الملكية منها ٥٣ قطعة أرض تم بيعها.

١٩٤٣ – المحاكم – نظر في ٥٩٦ قضية منها: ١٦٠ قضية جنائية.

٢٠٨ قضية تتعلق بأراضٍ متنازع عليها.