} في بيان الجمعة 24 فبراير 2012، لايزال «علي سلمان» وخلفه جمعيات التبعية أو البصم، يردد ذات الكلمات وذات المفاهيم المختلف على معانيها ولايزال يتحدث باسم الشعب بكل طوائفه ومذاهبه وقواه السياسية، وكما جاء في بيانه (مطالبنا هي مطالب الشعب بأسره بكل طوائفه ومذاهبه وقواه السياسية) ليخرج هذه المرة من عمومية الادعاء بتمثيل الشعب الى التحديد (الشعب بأسره بكل طوائفه ومذاهبه وقواه السياسية) رغم علمه أن مسألة عدم تمثيله للشعب هي مسألة محسومة والخلاف حقيقي حول (وثيقة المنامة) التي لايزال يتحدث باسمها ويريد فرضها قسرا، وان المسألة هي ليست في عموميات الطرح النظري حول (مبادئ العدل والمساواة والدولة المدنية والقضاء على الفساد والسرقات وتحقيق الحياة الكريمة ووقف التمييز والاقصاء والفقر)، كما جاء في بيانه لتبرير ادعائه بتمثيل مطالب الشعب بأسره لأن كل تلك المعاني تم انتهاكها بالأصل من جانبه وجانب الانقلابيين معه.
} ولأن «علي سلمان» ومن يبصم على بياناته لا صلة له ولهم بحقيقة المطالب الشعبية أو بكل طوائفها ومذاهبها وقواها السياسية، ويكفي في ذلك استعراض ما جاء في بيان (الفاتح) قبل بيانه بأيام أي في 21/2/2012 ليدرك هو ومن معه حجم الخلاف وحجم النبذ، وحيث الحشود بمئات الآلاف تبنت بيان «شباب صحوة الفاتح» وهي الحشود التي جمعت (حقيقة وليس ادعاء) الطوائف والمذاهب والقوى السياسية كافة ووضحت الموقف الشعبي من مطالب وسلوكات (الوفاق) والانقلابيين وأوصلت إليهم رسالة قوية وواضحة، ولكن «علي سلمان» ومن خلفه جمعيات التبعية، يتصرف ولايزال يصر على أداء دور البهلوان واللعب بالبيضة والحجر، ولايزال يعمي عينه عن حقائق المتغيرات السياسية على أرض الواقع حتى اللحظة رغم الفشل الذريع، ولايزال يتمادى في عبث الوهم الذي يعيشه ومن معه ومن خلفه، ولايزال يعتقد أن أدوات الخروج من أزمة الوفاق الطاحنة، هي أدوات كلامية ومفاهيمية زائفة ولا تعبر عن واقع الحال الذي يمارسه هو والانقلابيون منذ 14 فبراير العام الماضي ولايزال يكذب بأنه يعبر عن مطالب سلمية ونضالية وغيرها من الكلمات الكرنفالية التي اعتاد تردادها كل الانقلابيين، ولايزال يتصور وهما ان حقيقة حراكه لم تسقط عنها حتى ورقة التوت الاخيرة فيتحدث بثقة زائفة، كمن يستتر خلف سياج الكذب ليروج كذبه عبر التكرار بأنه حقيقة.
} وحول كل ذلك دعونا نحدد بعض مفاهيمه الخادعة التي يكررها في كل مهرجان أو كرنفال أو بيان أو خطاب أو مؤتمر صحفي أو لقاء تلفزيوني أو غير ذلك من واجهات الاعلام المدعومة امريكيا وايرانيا وطائفيا وأجندته مرتبطة بهم معا:
1- يتجاهل «علي سلمان» في كل ما يقوله حقيقة انه لا يمثل الشعب فالشعب اجتمع في الفاتح كما قلنا مرتين: في العام الماضي وهذا العام، ليعيد على اسماعه رأيه ورؤيته حول أحداث فبراير وحولهم وانهم (حراك انقلابي طائفي) وأنه حراك عنيف وإرهابي رغم ادعاء السلمية الكاذبة، وانه تسبب في كوارث لهذا الوطن على مستوى اللحمة الوطنية، أو استهداف أهل السنة أو الجاليات المقيمة وتحديدا الآسيوية، والحوادث مستمرة في ذلك حتى لحظة قراءة بيانه، والكثير الكثير الذي لن تنساه مكونات هذا الشعب وعنوان حشود الفاتح بعضها مذكور في تقرير «بسيوني».
2- يتلاعب مرة بعد مرة رغم تفنيد قوى هذا الشعب وفعالياته لكل كلامه وخطابه، بإطلاق العناوين العامة كالعدل والمساواة والدولة المدنية والتمييز والاقصاء وغير ذلك من شعارات يتشدق بها ولا صلة له بها، فأين (العدل وأين المساواة) في حراك طائفي قائم على مظلومية تاريخية ماضوية، تعاقب أطياف الشعب البحريني ومكوناته من خلال رؤية «المعسكرين» والتقسيم الشعبي واستهداف الناس بها؟
أين (الدولة المدنية) من جمعية يمثلها وتابعة للولي الفقيه المحلي التابع بدوره إلى الخارج كمرجعية، ولا يملك علي سلمان قرارا سياسيا واحدا من دون وصاياه وفتاواه ورؤاه؟
أين (التمييز) من حراك قائم على التمييز الطائفي اصلا بدليل اصطفافه، وبعد ان أوضح اضراب فبراير - مارس العام الماضي حجم التغلغل في كل مفاصل الدولة وممن يدعي (علي سلمان) أن الدولة تمارس التمييز ضدهم؟ وحول (الاقصاء) الذي يدعي «علي سلمان» في كل خطاب أو بيان له محاربته؟ من يقصي من؟ الاقصاء الحقيقي هو الذي يمارسه هو وخلفه بقية الانقلابيين ضد مكونات هذا الشعب واطيافه المختلفة والمقيمين الآسيويين الذين تتم ممارسة العنف يوميا ضدهم. أما الداخلية ووزارة الدفاع اللتان يتم الطنطنة حولهما، فهما تستوجبان أولا (العمل وفق الوطنية والمواطنة والولاء للنظام الشرعي)، ومن دون زيف أو دجل أو تقية فلا يمكن فتحهما بالكامل أمام من ينقض كل ذلك وأمام من يوالي مرجعيات طامعة في الوطن أو أمام من يحاول مرة بعد أخرى القيام بالانقلاب.
} ماذا يعني «علي سلمان» وهو يتحدث عن اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية المختلفة حين يضيف (وتقرير عقيدتها الأمنية)؟ هل يريد مثلا عقيدة أمنية تتيح للانقلابيين سهولة الانقلاب واسقاط النظام؟ أم ان العقيدة الامنية المطلوبة هي فتح ابواب البحرين مشرعة للدخول الخارجي عبر الأذناب؟
هل يعتقد «علي سلمان» وبقية الانقلابيين الطائفيين الذين طرحوا ترحيل العائلة الحاكمة وترحيل كل من يخالفهم في المذهب أو في الفكر ان محاولات الانقلاب المتكررة منذ الثمانينيات ستفتح لهم الباب واسعا لتشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية؟ هل هذه سذاجة أم غباء أم استغباء؟
} حين يردد بشكل بغبغائي دائم ان (وثيقة المنامة) هي المخرج وهي الحل السياسي، من قال ان هناك اتفاقا او توافقا شعبيا على تلك الوثيقة؟ ومن قال ان (الحل السياسي) لم تطرحه الدولة مرارا وتكرارا، حتى بعد احداث فبراير العام الماضي؟ وهل الدعوة المتكررة الى الحوار حل أمني؟
وهل لجنة تقصي الحقائق حل امني؟ وهل كل الاجراءات التي لا حصر لها وبينها التعديلات الدستورية حل امني؟
الحل الامني كما يردد هو في حقيقته (معالجة امنية) لا مجال الا لاستخدامها في مواجهة العنف والارهاب اللذين تتم ممارستهما في الشارع، أوقفوا العنف والارهاب تتوقف بعدها المعالجة الامنية بشكل تلقائي، أوقفوا استهداف رجال الأمن والجاليات الآسيوية وسد الشوارع وحرق الاطارات واستخدام المولوتوف والقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية تتوقف معها مسيلات الدموع التي تحسبون كل الوفيات الطبيعية انها من ضحاياها وهي من المضحكات المبكيات.
تصرفوا كجمعيات سياسية حقيقية ومدنية كما في الغرب الذي تطالبون بديمقراطيته بحذافيرها وانتم طائفيون وماضويون وأصحاب المظلومية التاريخية والولي الفقيه، تصرفوا وفق معايير الوطنية والمواطنة لتجدوا بعد ذلك صدى لكلامكم، أما الاستمرار في اللعب بالبيضة والحجر باعتقاد الذكاء ثم الادعاء بتمثيل الشعب ومطالبه فكونوا على يقين بأن مكونات هذا الشعب اذكى بكثير من تحايلكم ومن ادعاءاتكم ومن أكاذيبكم، فكفوا عن الخلط بين الأوراق والخلط في المفاهيم واعترفوا بذنوبكم الكبيرة في حق هذا الوطن وهذا الشعب، واعتذروا عن جرائمكم ثم تعالوا وتحدثوا عن المطالب الشعبية بعيدا عن رؤى وثيقتكم غير المتوافق عليها التي تريد احتكار الرأي واحتكار الحل واحتكار المطلب السياسي.
لقد سقطت كل أوراقكم يا «علي سلمان» وايها الانقلابيون وحان أوان الخروج من الوهم الى الواقع.