أعرب مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوفاة ست فتيات بحرينيات في حادث مروري مروع وقع أمس الأول.
وخلال الجلسة أشاد سموه بالموقف والشعور الوطني الصادق الذي عبر عنه شعب البحرين بمختلف أطيافه ومكوناته في تجمع الفاتح يوم الثلاثاء الماضي، وبما أظهروه من حرص على الالتفاف حول راية الوطن بقيادة جلالة الملك، وبما صدر عن هذا التجمع المبارك من دعوات إلى الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية وحمايتها.. منوها سموه بالقيم الوطنية والولاء للوطن التي حفزت وقادت تجمع الفاتح للتعبير عن موقفه الوطني.
كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم للمنفعة العامة، وبخاصة الاستملاكات التي تمت قبل صدور القانون 39 لسنة 2009م.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها، واتخاذ إجراءات إلحاق النقل البحري والنقل العام بوزارة المواصلات، والعمل على توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال توفير الوظائف لهم.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك في قصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالموقف والشعور الوطني الصادق الذي عبر عنه شعب مملكة البحرين بمختلف أطيافه ومكوناته في تجمع الفاتح يوم الثلاثاء الماضي وبما أظهروه من حرص على الالتفاف حول راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبما صدر عن هذا التجمع المبارك من دعوات للحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية وحمايتها بما يعزز أمن الوطن ويحفظ له استقراره، ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقيم الوطنية والولاء للوطن التي حفزت وقادت تجمع الفاتح للتعبير عن موقفه الوطني ليجعلنا نستذكر دائماً بالفخر والاعتزاز والإكبار المواقف الوطنية لشعبنا، والتي هي امتداد لمواقف الآباء والأجداد، فأبناء البحرين على مر العصور مثال للوطنية المسئولة والوعي والحس الوطني المدرك لأهمية وحدة وسلامة الوطن.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن في وفاة ست فتيات بحرينيات في حادث مروري مروع وقع أمس، سائلاً المجلس المولى جلّت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن منطلق حرص الحكومة الأكيد على تنفيذ هذه التوصيات، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والأجهزة الحكومية بإنهاء كل وزارة أو هيئة حكومية ما يقع تنفيذه تحت اختصاصها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأن يتم التنسيق في ذلك مع فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجهاً سموه الشكر إلى فريق العمل الحكومي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الفريق على ما تم تحقيقه في هذا الجانب وبالتنسيق التام بين فريق العمل الحكومي واللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضبط الإنفاق العام ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وتعزيز الرقابة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والعمل على زيادة النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى وتنفيذ الإجراءات القادرة على احتواء التحديات الاقتصادية العالمية.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنفيذ استراتيجية الحكومة الصحية بحسب المراحل ووفق البرامج التي تفضي إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بشكل متكامل للمراجعين من المواطنين في كل محافظة بما يكفل حصول المواطن على احتياجاته من الخدمات الصحية والعلاجية بكل سهولة ويسر ووفق أعلى المستويات جودة، حيث جاء ذلك في إطار إحاطة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بالجولة التي قام بها سموه في مستشفى الملك حمد الجامعي مؤخراً.
وخلال استعراض مجلس الوزراء للآليات التي تبنتها الحكومة لتوسعة دائرة البرامج الخدمية ومن ضمنها استملاك الأراضي للمنفعة العامة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بسرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة وبخاصة الاستملاكات التي تمت قبل صدور قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الحالية والمستقبلية في الشأن الإعلامي بكل فروعه المرئية والمسموعة والمقروءة وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الأخبار والتواصل الإعلامي والمتابعة الإعلامية.
ثانياً: ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع المواصلات، فقد وجه مجلس الوزراء إلى دراسة إلحاق النقل البحري التابع حالياً لإشراف وزارة المالية والنقل العام التابع حالياً لإشراف وزارة الداخلية بما في ذلك سيارات الأجرة والنقل العام إلى إشراف وزارة المواصلات وكلف مجلس الخدمة المدنية لإعداد دراسة حول ذلك، فيما كلف مجلس الوزراء لجنة حكومة مختصة بتطوير خدمات النقل العام وتوسيع شبكته ليتواءم مع التوسع الجغرافي للمملكة وأن تشمل خطوطه المناطق الحيوية والتجارية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص لإعداد تقرير وطني بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء.
رابعاً: تابع مجلس الوزراء أداء الأنشطة التجارية في البلاد، وذلك من خلال استعراضه للمشاريع والفعاليات الجديدة في قطاع التجارة ومتابعته للتقارير السنوية لسجلات المؤسسات الفردية والشركات وما شهدته من تطور وأعمال التفتيش والرقابة التجارية والإنجازات التي تحققت على صعيد إدارة شئون الشركات والوكالات التجارية وطلبات تنظيم المعارض، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، حيث نوه المجلس بالجهود المبذولة لزيادة النشاط التجاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
خامساً: استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتوظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم من خلال بنك الشواغر، والتي أسهمت في استقرار حركة التشغيل وثبات معدلات البطالة في حدودها الدنيا رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وذلك خلال اطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الرابع من عام 2011، حيث أظهر التقرير استقرار نسبة البطالة عند 4%، فيما بلغ عدد العاطلين 5768 عاطل، بينما بلغ عدد الشواغر الوظيفية 7934 وظيفة شاغرة.
سادساً: أخذ المجلس علماً بالخطة الزمنية التي أعدتها وزارة المواصلات لعقد اتفاقيات تعاون جديدة للنقل الجوي مع كل من النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات.