ندعو كل الشركات إلى إعادة المفصولين من دون المساس بمزاياهم الوظيفية السابقة مع حفظ حقوق صاحب العمل
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة موظفيها المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في العام الماضي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والاستجابة لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر القاضي بإعادة العمال المسرحين والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن المنتظر أن يباشر موظفي الغرفة المفصولين العودة إلى أعمالهم بتاريخ 1 مارس 2012، بنفس الوظائف التي كانوا يشغلونها في السابق، بعد أن تم التوافق معهم بشأن ذلك مع حفظ حقوق الغرفة ومن دون المساس بحق الموظفين المفصولين ومكتسباتهم العمالية ومزاياهم الوظيفية.
وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو ان هذا القرار يأتي لإغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي، واستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وللدعوات الحكيمة من لدن القيادة الكريمة بتهيئة كل الأجواء التي من شأنها إنجاح الجهود والمساعي الخيرة في معالجة كل القضايا الوطنية وإعادة الاستقرار الاجتماعي إلى مملكة ولإتاحة المجال لمبادرات إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز تداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين وإزالة الاحتقانات والتوترات بما يتيح عودة الأمن والاستقرار وبالتالي إتاحة الأجواء الكفيلة بإعادة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته السابقة، كما دعا جميع الموظفين المفصولين إلى الاندماج مجدداً في أعمالهم، وبذل المزيد من الجهود والعطاء نحو تعزيز دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري وتنمية روح الانتماء لهذه المؤسسة العريقة وخدمة الوطن وتجاوز الآثار السلبية لهذا الموضوع.
وجدد الدكتور عصام فخرو تأكيد الغرفة على أهمية قيام القطاع العمالي بالتركيز في تطوير قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية والابتعاد عن تسييس بيئة العمل وكل ما من شأنه أن يؤثر على استمــرار عمليات الإنتاج بالوتيرة المعهودة، من خلال الالتزام بقوانين العمل الوطنية واللوائح المنظمة للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حتى تستمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين شروط وبيئة العمل وزيادة الحوافز الوظيفية.
ودعا فخرو كل الشركات والمؤسسات إلى طي هذه الصفحة بروح من المحبة والتسامح، وإعادة الموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما أعرب عن أمله بأن تكون إجراءات عودة المفصولين في حدود القانون من دون أية مبالغة أو تعسف تجاه العمال، وعدم فرض أي عقود عمل جديدة على الموظفين وضرورة عودتهم بحسب عقودهم السابقة حتى لا يكون هناك أي حرمان من حقوقهم المكتسبة القانونية، مما يمكن من حل هذا الموضوع بشكل قانوني يحفظ حقوق الجميع، وناشد جميع الأطراف ذات العلاقة من أصحاب عمل وعمال إلى تسوية أية مسائل أو خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين العام الماضي، بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل فئات المجتمع.
وأضاف أن الغرفة على ثقة بتجاوب هذه الشركات والمؤسسات مع هذه الدعوة، فالقطاع الخاص يعي مسئولياته الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين، وسيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف، وصيانة الحقوق والحريات العامة والتزام القطاع الخاص بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.