حربٌ بدأت خيوطها تتكشف جليا بين التكتلات الدولية حول وضع ضرائب مالية على انبعاث الغازات المُتهمة برفع درجة حرارة الأرض وإحداث التغير المناخي، وبالتحديد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق عند احترق الوقود الأحفوري في السيارات والمصانع والطائرات.

فالاتحاد الأوروبي يعمل منذ التصديق على بروتوكول كيوتو عام ١٩٩٧ على خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى من جميع مصادرها المختلفة الموجودة في هذه الدول، ومن هذه المصادر وسائل النقل كالطائرات، حيث إن حركة الطائرات تُسهم بنسبة تتراوح بين ٣ و٤,٩% من مجموع انبعاث ثاني أكسيد الكربون على مستوى الكرة الأرضية برمتها.

ولذلك قرر الاتحاد الأوروبي مؤخراً خفض الانبعاث من الطائرات عن طريق فرض ضريبة خاصة على كل طائرة تدخل المجال الجوي الأوروبي، وتقلع أو تهبط في مطاراته الدولية، ويُعرف هذا النوع من الضرائب بـ «ضريبة الكربون»، مما يعني أن على الطائرات الأجنبية التي تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي دفع مبلغٍ مالي مُحدد على أي طائرة ترغب في أن تحط في مطارات المدن الأوروبية.

هذا القرار أشعل فتيل الحرب الكلامية الباردة بين بعض الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، وبدأت أولاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ثم أخذت في الانتشار لتضم دولاً أخرى.

فالصين أعلنت رسميا وبكل وضوح في ٦ فبراير ٢٠١٢ منع خطوطها الجوية الصينية من دفع أي مبلغ مالي، وتحدت القرار الأوروبي، في حين أن الخطوط الجوية الأمريكية رفضت القرار أيضاً وحولت القضية إلى القضاء الأمريكي.

فالدول بشكلٍ عام بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والكساد الاقتصادي الذي ضرب أطنابه في معظم دول العالم، لا ترغب في فرض أي ضريبة مالية جديدة تعمق من الوضع الاقتصادي السيئ القائم منذ عام ٢٠٠٨، ولذلك لن تستسلم الدول بسهولة إلى القرار الأوروبي من دون معارك فاصلة تدور بينها.

bncftpw@batelco.com.bh