ترأست الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين الذي يشارك في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس، والتي تناقش عددا من المواضيع التي تهم مختلف الدول بما في ذلك المسائل المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة الشعبية، اضافة إلى المواضيع التقليدية.
وقد شهد اليوم الأول افتتاح الدورة وإلقاء كلمات من قبل عدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة، وقد ألقت السيدة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام المجلس أكدت فيها عددا من الثوابت الحقوقية، علما بأن عدد الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع يصل إلى 90 وزيرا من مختلف دول العالم، وسوف يلقون كلمات بلدانهم في الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 1 مارس، وستلقي الوزيرة كلمة مملكة البحرين اليوم (28 فبراير).
كما حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة السفير ناصر النصر حيث ألقى كلمة أكد فيها اهمية احترام وتعزيز حقوق الانسان.
ومن جانب آخر التقت الوزيرة السفير زامير اكرم المندوب الدائم لباكستان بجنيف ومنسق مجموعة منظمة المؤتمر الاسلامي حيث تباحثا القضايا المطروحة على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الانسان.
أكد الجانبان أهمية التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية المعروضة على المجلس، وقد شكرت الوزيرة المندوب السفير على دعم مجموعة المؤتمر الاسلامي لمواقف المملكة في المجلس. وفي هذا السياق أكد السفير دعم المملكة في جميع المسائل باعتبار وحدة الصف الاسلامي.
كما قامت الوزيرة بإطلاع السفير على الخطوات التي قامت بها ونفذتها المملكة بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني، موضحة ان تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في هذا التقرير تأتي في إطار قناعة مملكة البحرين بأهمية تعزيز حقوق الانسان في ضوء تطوير تجربتها الديمقراطية.
وقد أشاد السفير بتنفيذ مملكة البحرين لتوصيات التقرير وأكد دعم المجموعة للبحرين في مساعيها تجاه حفظ الامن والاستقرار فيها.
من جانب آخر التقت البلوشي السفير هشام بدر المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية ومنسق مجموعة دول عدم الانحياز.
وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بالمواقف المؤيدة لدول عدم الانحياز حول مختلف القضايا التي تتم مناقشتها خلال انعقاد مجلس حقوق الانسان، مؤكدة دعمها ومساندتها للقضايا التي تهم البلدان النامية، ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف موحدة تجاهها.
كما تباحث الطرفان أهم القضايا المطروحة على الدورة التاسعة عشرة للمجلس.
وخلال اللقاء أطلعت الوزيرة السفير على جهود مملكة البحرين لتنفيذ تقرير لجنة تقصي الحقائق.
واوضحت ان جهود المملكة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن المملكة ماضية في جهودها نحو إبراز المنجزات الحقوقية سعياً إلى تطوير قضايا حقوق الإنسان في مختلف الميادين.
من جانبه شكر السفير الوزيرة على مواقف المملكة المؤيدة لقضايا حركة عدم الانحياز. وأشار إلى أن مواقف المملكة تنبع من كونها جزءا من الحركة، مؤكدا ضرورة تظافر الجهود لأجل تعزيز مواقف الحركة على جميع المستويات. وقد اثنى السفير على الجهود التي تقوم بها البحرين لتنفيذ التوصيات. وأشاد بالخطوة الشجاعة التي قامت بها المملكة لتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.