صرح النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وقررت اللجنة رفع تصويتها بالتمسك برأي مجلس النواب.
وأشار الدرازي إلى أن اللجنة تمسكت برأي مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بالإجماع وبصفة نهائية، وبالتعديلات التي أقرها المجلس على مواد المشروع بقانون وذلك لان تشكيل مجالس الادارات للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية عادة ما يتم بنوع من المحسوبية وغير خاضع لآلية واضحة ويفتقد إلى الشفافية، كما أن قرار المجلس يضع المسئولية الاساسية لتقنين وتنظيم اختيار أعضاء مجالس ادارة في الشركات وبالتالي تتمسك اللجنة بقرار مجلس النواب.
وأضاف الدرازي أن اللجنة التقت بعدها ممثلي ديوان الرقابة المالية بحضور الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل ديوان الرقابة الادارية والسيد احمد البلوشي وكيل ديوان الرقابة المالية، حيث تم التداول في شأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م، وذلك من باب اهتمام اللجنة بالتقرير والاستفسار عن العديد من القضايا والتجاوزات مع الجهة التي أعدت التقرير مباشرة.
وجرى خلال اللقاء بحث أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان والخطوات الأساسية والمنهجية التي يتبعها الديوان، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية المتكررة بالتقرير والعديد من التساؤلات التي طرحها النواب باللجنة.