تشير الأرقام الأولية لميزانية قطر للعام المالي 2010/2011 إلى أن الميزانية قد سجلت فائضا إيجابيا بلغت قيمته 13.5 مليار ريال قطري بالمقارنة بفائض مقداره 54.1 مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي 2009/2010 أي ما يشكل 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات العامة في ميزانية العام 2010/2011 رغم ارتفاع أسعار النفط المقدرة في الميزانية إلى أكثر من 55 دولارا أمريكيا للبرميل، ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات النفط والغاز ارتفاعا كبيرا بلغ 17 في المائة لتصل إلى 96.8 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 82.8 مليار ريال قطري في المائة في ميزانية العام المالي 2009/2010، لترتفع حصتها في إجمالي الإيرادات إلى 62.1 في المائة مقابل 49 في المائة في العام الأسبق.
من ناحية أخرى، بلغت إيرادات الاستثمار التي تعتبر المصدر الثاني للإيرادات العامة في الميزانية 36 مليار ريال قطري بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة في العام الأسبق والبالغة 53.8 مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبتها 33 في المائة. ويعزى هذا التراجع في إيرادات الاستثمار إلى تراجع أرباح مؤسسة قطر للبترول في عام 2009 المحولة إلى ميزانية العامة خلال العام 2010/2011، علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات الأخرى التي تمثل المصدر الثالث لإيرادات الميزانية انخفاضا بنسبة 29.2 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 لتبلغ 22.9 مليار ريال قطري. وتشمل الإيرادات الأخرى، إيرادات الضرائب والرسوم المختلفة، ويعزى تراجعها إلى السياسة الضريبية الجديدة التي اتبعتها الحكومة التي خفضت الإيرادات الضريبية بموجبها معدلات الضرائب على الدخل.
وسجل إجمالي الإيرادات الحكومية نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 16 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، مدعوما بنمو الإيرادات النفطية بمعدل سنوي مركب مرتفع بلغ 15 في المائة، وارتفاع غير النفطية بنسبة 17.8 في المائة على التوالي. وبذلت قطر جهودا ملحوظة لتنويع مصادر الاقتصاد، واستمرت الإيرادات في الارتفاع في حين واصلت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الانخفاض خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء العام المالي 2010/2011 الذي شهد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 42.5 في المائة.
وانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة من 64.6 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 62.1 في المائة في ميزانية عام 2010. ومن ناحية ثانية، سجلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت من 35.6 في المائة في ميزانية عام 2006 إلى 37.9 في المائة في ميزانية عام 2009. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية في عام 2010، فقد ساعد ذلك على زيادة إجمالي إيرادات الدولة إلى 62.1 في المائة في عام 2010 بالمقارنة بـ 49 في المائة في عام 2009.
وتشير الأرقام الأولية في ميزانية العام 2010/2011 إلى ارتفاع النفقات بنسبة 23.8 في المائة لتبلغ 142.4 مليار ريال قطري، كما واصلت وتيرة النمو التي شهدتها منذ عام 2006، وحققت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 20.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 18.5 في المائه، ونمو النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المائة ومن ناحية النفقات الجارية، تشكل القطاعات الأخرى عبئا كبيرا على النفقات الإجمالية، حيث سجلت 54.3 مليار ريال قطري لتبلغ حصتها في النفقات الجارية 55.3 في المائة وفي إجمالي النفقات 38.1 في المائة. من جهة أخرى، بلغت نفقات الرواتب والأجور 23.1 مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي 2010/ 2011. على الرغم من أن نفقات الرواتب والأجور قد نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 15.4 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2066 وعام 2010، فإن حصتها في إجمالي النفقات بلغت حوالي 16.2 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وارتفعت النفقات الإنمائية بنسبة 12.7 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 لتبلغ 44.2 مليار ريال قطري في عام 2010 كما سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 26.3 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة نفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها قطر ومن ضمنها المشاريع العقارية ومشاريع البناء والتشييد.
واستطاعت قطر تسجيل فوائض متتالية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة للتوسع المستمر في قطاعي النفط والغاز والجهود التي بذلتها من أجل تنويع موارد الاقتصاد. ومع ذلك، غيّر الفائض زخم نموه الطويل الأجل وشهد تراجعا بمعدل سنوي مركب بلغ 8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2010، ويتوقع حاليا أن تصل نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة في ميزانية العام المالي 2010/2011 بالمقارنة مع الفائض المسجل في ميزانية العام المالي 2009/2010 والبالغ نسبته 15.2 في المائة.
وبدأت قطر في تنفيذ أضخم ميزانية في تاريخها خلال العام المالي 2011/2012، حيث قدرت سعر 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الميزانية كما قدرت الإيرادات الحكومية بقيمة 162.5 مليار ريال قطري بزيادة بلغت نسبتها 27,4 في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام المالي 2010/2011، و4.2 في المائة عن الأرقام الفعلية في ميزانية العام المالي 2010/2011. علاوة على ذلك، يتوقع أن تبلغ إيرادات النفط والغاز 70.8 مليار ريال قطري بارتفاع مقداره 13.8 في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام 2010/2011 وبتراجع تبلغ نسبته 26.9 في المائة عن الأرقام الفعلية في ميزانية العام 2010/2011. من جهة ثانية، يتوقع أن تبلغ إيرادات الاستثمار 53.2 مليار ريال قطري بارتفاع تبلغ نسبته 47.3 في المائة عن الإيرادات الفعلية في ميزانية العام 2010/2011. وأخيرا، قدرت الإيرادات الأخرى التي تشمل إيرادات الضرائب والرسوم بقيمة 38.5 مليار ريال قطري بارتفاع مقداره 113.4 في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام 2010/2011 وبتراجع تبلغ نسبته 67.9 في المائة عن التقديرات الفعلية في ميزانية العام 2010/2011.
وعلى صعيد النفقات العامة، فهي تبين حرص قطر على تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي تؤكد أهمية التنمية، وتخصيص الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، وللمشاريع الاستراتيجية، ولتغطية نفقات مشاريع البنية التحتية. ويتوقع أن ترتفع النفقات العامة بنسبة 27.4 في المائة عن النفقات المقدرة في ميزانية العام المالي 2010/2011، وبنسبة 4.2 في المائة عن التقديرات الفعلية في الميزانية. وفي ضوء الاستعداد لاستضافة مباريات كأس العالم في عام 2022، قررت قطر زيادة النفقات الإنمائية بنسبة 33.4 في المائة لتبلغ 58 مليار ريال قطري. إضافة إلى ذلك، أعلنت قطر في سبتمبر 2011 عن زيادة النفقات المقدرة للرواتب الأساسية بنسبة 60 في المائة، كما قررت زيادة العلاوات الاجتماعية التي تمنحها للموظفين القطريين، وزيادة رواتب الضباط بنسبة 120 في المائة، ورواتب العسكريين بنسبة 50 في المائة إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين، والمتقاعدين العسكريين بنسبة 120 في المائة على التوالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تضيف هذه الزيادات حوالي 5.8 مليارات ريال قطري إلى النفقات الحكومية في ميزانية العام 2011/2012.