سنقول هدرا ولن نقول سرقات، ما كشفه قائد مستشفى الملك حمد الجامعي العميد طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة حول توفير 21 مليونا بعد إلغاء عقد الشركة الموردة للأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى ما كشفته لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالتجاوزات في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، والتي رفعت كلفته من 18 مليونا إلى 105 ملايين دينار، وأخّرت افتتاحه عشر سنوات وهذه خسائر اخرى لم تحسب أيضا، كل هذه الخسائر من المال العام بحاجة إلى إحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري وتحديد المسئول عن أي تجاوز، كما أوصت لجنة التحقيق البرلمانية.
ان هذه الخسائر في المال العام لابد من متابعتها ومحاسبة المتسببين بها او بغيرها، لكي يعرف جميع المعنيين ان هناك عيونا ساهرة تتابع حركة المال العام وكيفية إنفاقه وإدارته ونوعية الشركات التي يتم اختيارها لتنفيذ المشاريع، حيث اتضح ان الشركة التي تم اختيارها لتنفيذ المستشفى شركة أجنبية، قدمت أعلى العطاءات، كما أنها لم تكن متخصصة في مجال المستشفيات.
وما دمنا في مجال الهدر والسرقات، فإن العديدين يتساءلون عن تهريب الديزل المستمر منذ سنوات ولماذا يتواصل!