جلسة مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني أمس هي جلسة زاخرة بالموضوعات العامة وبالحوارات بين الوزراء والنواب.. وبالاقتراحات برغبة.. وبالمشادات بين أطراف من الحكومة والسادة النواب ولم تكن جلسة للتشريعات، حيث كان على جدول أعمالها ثلاثة مشروعات بقوانين مهمة، بينها مشروع قانون الصحافة، ولكن تم تأجيلها كلها لأسباب مهمة.
شهد مشروع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في موضوع تمديد اليوم المدرسي الذي بدأت وزارة التربية والتعليم في تنفيذه ولادة متعثرة جدا حيث كان قد أعد مشروع تشكيل اللجنة من 6 نواب.. ولكن استقال منهم خلال الجلسة 4 نواب، ثم أبدى 3 نواب آخرين رغبتهم بالمشاركة في عضويتها.. وأخيرا وافق المجلس على تشكيل اللجنة من 5 نواب.. وطرح النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالله بن خلف الدوسري تساؤلا مهما قائلا: أليس تشكيل مثل هذه اللجنة تدخلا في الشئون الأصلية للسلطة التنفيذية؟.. فأجاب مستشار الملك بالنفي.. رغم أن المستشار كان قد اعترض على اقتراح برغبة يقضي بضرورة قيام «طيران الخليج» باستشارة لجنة التحقيق البرلمانية بالمجلس قبل اتخاذ أي إجراء في الشركة مثل إلغاء أو إنشاء خطوط ومحطات.. وشراء طائرات.. والتعاقد حول مشروعات جديدة. معتبرا أن ذلك تدخلا في شئون السلطة التنفيذية ويعتبر مخالفا للدستور، حيث إن لمجلس النواب على هذه السلطة الرقابة فقط.. وهذه الرقابة لابد أن تكون لاحقة.
معنى ذلك أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب كان يعتبر التدخل في شئون مشروع تمديد اليوم المدرسي رقابة مسبقة.. لكن سيادة المستشار اعتبرها رقابة لاحقة!
المهم أن الجلسة كان بها الكثير غير اعتيادي ومنه على سبيل المثال الموقف الذي وقفه النائب عادل العسومي عندما احتد وانفعل وأطاح بما كان أمامه على الطاولة حينما وقف ممثل وزارة الخارجية ليعلن أن الوزارة تملكت الأرض التي كان مقاما عليها نادي النجمة من قبل لإقامة مبنى الوزارة الجديد عليها، إذ قال العسومي منفعلا: كيف تسبق وزارة الخارجية إلى تملك هذه الأرض وقد سبق لنا أن طلبناها رسميا لبناء مساكن لأهالي الحورة والقضيبية عليها؟ فكيف تسمح الدولة بمعاقبة أهالي الحورة والقضيبية، وهم الموالون والمحبون للوطن وللنظام؟.. ثم انسحب من الجلسة.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة ببند الأسئلة.. وكان هذا البند حافلا بخمسة أسئلة.. ثلاثة منها موجهة إلى وزير الإسكان وسؤالان إلى وزير المالية كما يلي:
السؤال الأول: كان موجها من النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس إلى وزير الإسكان السيد باسم الحمر حول خطة واستراتيجية الوزارة تجاه حل مشكلة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن.
المهم أن النائب ابتسام نجحت في تحويل هذا السؤال إلى تراجيديا نيابية عندما عرضت عددا من حالات المواطنين المأساوية بسبب حرمانهم من نعمة السكن وإسكانهم فيما لا يمكن أن يطلق عليه أي اسم آخر ما عدا كلمة «بيت» أو «مسكن».. وأن لفظ العشش أكثر تهذيبا مما هم فيه.. ومن بينها العشة المبنية من خشب وصفيح لأحد نواب المجلس.. «منشور نص مرافعة النائب ابتسام هجرس مع التغطية».
السؤال الثاني
وجاء في رد وزير الإسكان على ابتسام هجرس: أرجو إعطائي جميع الحالات التي ذكرتيها للدراسة والتأكد من تاريخ تقديم الطلبات تمهيدا لحلها.
وقال: في الفترة من 2001 وحتى 2011 كان انجاز الوحدات السكنية محدودا.. أما نحن الآن في طور الانطلاق للبناء وتلبية الطلبات.. فالآن هناك 4500 وحدة سكنية تحت التنفيذ، وفي عامي 2012 و2013 سيطرح أكثر من 11 ألف وحدة سكنية وشقة، وهذا سيكون انجازا كبيرا. وتعمل الوزارة بكامل طاقتها الآن لتحقيق هذا الانجاز وطرح هذه المشاريع في وقتها.
وقال: في 2011 كان هناك 51 ألف طلب على قوائم الانتظار ثم تزايدت ولكنها من الآن سوف تقل.
طلبات أهالي عراد
وحالتي النعيم والسلطة
والسؤال الثاني كان موجها من النائب عثمان شريف إلى وزير الإسكان أيضا حول عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي عراد وحالتي النعيم والسلطة من وحدات إسكانية وقسائم، وقروض، وشقق.
وعندما تحدث النائب عثمان شريف قال: بسبب كثرة مشاكل الإسكان لم تعد هناك رؤية واضحة.. فقد قيل سيتم إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة، ولكن الظروف التي حصلت حالت دون تحقيق ذلك حتى الآن.. ورغم أن طلبات أهالي حالتي النعيم والسلطة بسيطة فإنه لم يتم تحقيق شيء منها.. وأهالي عراد ليسوا أحسن حالا بسبب تغيير نوعية الطلبات من شقق إلى بيوت.. وسبب عدم تحقيق ذلك هو عدم التوفيق في استملاك الأراضي اللازمة.. والعجز عن نقل الحظائر إلى الأماكن المخصصة لها.
وقال: قد قيل أن تلبية الطلبات بالأقدمية أي بأولوية الحجز ولكن هناك حالات تقتضي سرعة التلبية بسبب حرج الموقف والحاجة الملحة إلى السكن.. فلابد أن تكون هناك تلبيات استثنائية.
وقال: كما أن هناك أيضا مشروع امتداد القرى الذي بدأ تنفيذه لفترة وجيزة ثم توقف فجأة.. أتمنى من الحكومة العمل على سرعة استملاك الأراضي اللازمة والعمل على نقل الحظائر لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وزير الإسكان: في عراد خصصت الحكومة أراض للاستملاك وقد استملكنا جزءا من الأراضي في 2006 ثم توقفنا حتى ,.2011 فقد كانت هناك بعض المشاكل تحول دون استكمال المشروع. أما الآن فإن الأمور آخذة في التحسن وسننطلق نحو التنفيذ.. والوزارة على وشك استملاك أرض تصلح لـ 300 وحدة سكنية.. ونريد دعم المجلس للتوجه إلى الاتجاه العمودي في بناء المساكن لأن في ذلك الحل الأسرع للمشكلة.
مدد الانتظار التي ضاعت
والسؤال الثالث موجه من النائب الشيخ عادل المعاودة حول خطة وزارة الإسكان لحل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة، وهل لدى الوزارة خطة لاحتساب مدد الانتظار التي ضاعت على المواطنين، وما هي المعالجة النظامية لحل هذه المشكلة؟
بدأ الشيخ عادل مرافعته بإبداء تأثره الشديد بالصور المأساوية التي عرضتها النائب ابتسام هجرس.. ثم أضاف قائلا: ولكن هناك في الواقع ما هو أنكى وأمر!
ثم ضرب الشيخ عادل المعاودة مثلا من التاريخ الإسلامي يؤكد أن الحل أو الإنقاذ الصحيح لأي مشكلة أو مأساة لابد أن يبدأ بالمعاينة على أرض الواقع.. مبديا نصيحته إلى وزير الإسكان وكل الوزراء والمسئولين بضرورة معاينة مشاكل المواطنين على أرض الواقع.. قائلا: ولو كان وزراء الإسكان السابقون قد نزلوا وعاينوا لما كانت هناك مشاكل إسكان عالقة على سطح الوطن الآن.
وقال: عندما سأل النائب المالود عن عدد طلبات الإسكان قالت له الوزارة 49 ألفا و33 طلبا، وبعد مرور فترة سأل النائب بوقيس السؤال نفسه فجاءه الجواب.. 53 ألفا و416 طلبا وهذا بعد مرور شهر ونصف الشهر فقط من الإجابة الأولى.
وقال: إن قوائم الانتظار جريمة ظلمت بها وزارة الإسكان المواطنين.
وقال: أمامي طلبات صارخة.. مواطن معروف قدم طلبه عام 1980 ولايزال ينتظر 32 سنة.. يعني القبر أصبح هو الأقرب إليه.. هذا إضافة إلى مشكلة الزميل النائب شمطوط.
وقال: أنا متعاون مع الوزير ولكن لابد من العدل.. أرجو أن تفكر الوزارة في إلغاء الربا من قروض الإسكان.. فقد قالوا سيلغى نظام القروض.. ثم جاءوا بنظام الرهن العقاري، وهو أنكى وأمر وهو الذي خرب بيت أمريكا.
وناشد الوزير في أن ييسر مسألة تغيير نوعية الطلبات بشرط احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب الأول.
وزير الإسكان: نحن ننظر فعلا في هذه المسألة حتى لا تضيع مدة الانتظار السابقة لمن يغير طلبه ثم ان هناك تزايدا كبيرا جدا في معدل تقديم الطلبات الآن.. وأن بنك الإسكان لا يحصل على فوائد بل يحصل على أتعاب إدارية بسيطة.. ولديه فتوى شرعية تبيح ذلك.. وسنعمل على تحديث هذه الفتوى خلال أيام.
الشيخ عادل: أشكر الوزير وهو صادق وجاد.. وكلنا معه وسوف ندعمه بقوة وعليه هو أن يبادر بالحلول الشجاعة.. ومعلوماتنا أنه يضغط وأسلوبه مقدر من القيادة.. وأرجو المسارعة إلى استحداث فتوى لما سمي بالأتعاب الإدارية بشرط أن تكون فتوى حقيقية.. ثم طالب بصرف منحة 500 دينار لكل من تأخر تنفيذ طلباتهم أكثر من 5 سنوات.
وزير المالية
ثم جاء دور وزير المالية.. وكان نصيبه سؤالين:
السؤال الأول مقدم من النائب خالد المالود حول حجم المبالغ التي تم تسلمها عام 2011 دفعة أولى من مشروع المارشال الخليجي.
وقال المالود في مرافعته.. قد قيل إنكم تسلمتم مليار دولار سيتم تخصيصها لمشاريع الخدمات فماذا عن بقية الدفعات.
وقال: أرجو ألا تذهب هذه المليارات العشرة لسداد العجز في الميزانية أو الوفاء بقروض الدولة.. عليكم أن توجهوا المليارات العشرة إلى الأغراض التي حددها قادة دول مجلس التعاون بالضبط وهي مشاريع الخدمات والبنية التحتية.
وطالب بأن تقوم المالية بوضع برنامج كامل لإنفاق العشرة المليارات وعرضه على مجلس النواب، بحيث يخصص نصيب الأسد في هذا البرنامج لمشاريع الإسكان.
وزير المالية: عندما تصل هذه المبالغ سنضع ميزانيات إضافية وسوف نعرضها عليكم ضروري بإذن الله.
أما السؤال الثاني الموجه إلى وزير المالية فقد كان موجها من النائب عادل العسومي حول الإجراءات التي يتخذها مصرف البحرين المركزي في حماية المواطنين والمستثمرين لعدم استغلالهم من بعض المؤسسات والبنوك الاستثمارية.. فقد طلب السيد العسومي تأجيله مدة أسبوع واحد.