صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس مرسومان عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.. الأول بشأن انشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والثاني بشأن انشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
وينص المرسوم الأول على أن يتألف المكتب المستقل لأمين التظلمات بوزارة الداخلية من أمين عام التظلمات ونائبه ويتم تعيينهما بناء على توصية من وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء مدة (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويشترط فيهما من واقع خبراتهما وقدراتهما الشخصية تميزهما بالاستقلال والحيادية والنزاهة، كما يضم المكتب عددا كافيا من الموظفين المؤهلين يعينهم أمين عام المكتب، ويمارس أمين عام المكتب صلاحياته باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها.
ونص أيضا على أن ينشأ بوزارة الداخلية مكتب مستقل للشئون الداخلية بالوزارة ويصدر بتنظيم العمل به قرار من وزير الداخلية وتكون مهمته تلقي وفحص الشكاوى المقدمة الى أي جهة ضد منتسبي قوات الأمن العام في نطاق مسئولياتهم، ولهم أيضا حفظ الأدلة والنتائج التي أسفر عنها فحص الشكاوى بشأن قيام قوات الأمن العام بارتكاب مخالفة جنائية أو تأديبية.
ومن أهم أهداف هذا المكتب العمل على بث الثقة والطمأنينة والمصداقية لدى الجمهور، وتلافي الأخطاء.
وينص المرسوم الثاني على انشاء مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم وظائفهم أو كان للجهاز دور فيها.
ويعين المفتش العام بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح رئيس جهاز الأمن الوطني وعرض رئيس مجلس الوزراء مدة (5) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويشترط فيمن يعين تميزه بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، ويمارس مهامه باستقلالية تامة عن سلطة أو توجيه أو إشراف من قبل جهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه.
ويكون له امكانية الوصول الآمن الى الأشخاص والحصول على المعلومات الضرورية لفحص الشكاوى، وله أيضا اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان سلامة أصحاب الشكاوى وأولياء أمورهم وذوي الصلة.
ويجب عليه الحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني، وابلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيانات وافية حول الإجراءات التي تم اتخاذها، وتقديم تقرير نصف سنوي عن عمله إلى رئيس جهاز الأمن الوطني.