قال بنك اتش.اس.بي.سي ان ثمة احتمال أن توجه اليه اتهامات جنائية ومدنية نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية يزعم انها غير قانونية وبعضها يرتبط بايران.
وجاء الإفصاح أمس ليبين الطبيعة الخطيرة للتحقيق في أنشطة البنك ومقره لندن.
ويخضع البنك لعدة تحقيقات من أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة. وإشعار أمس هو الأول من نوعه الذي يكشف فيه البنك أن التدقيق يشمل صفقات إيرانية وانه قد توجه إليه اتهامات جنائية.
ونقلت رويترز عن وحدة البنك في الولايات المتحدة قولها إن «التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحاد».
وتابع أن التحقيقات تفحص «صفقات قديمة مع أطراف إيرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية».
ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول او بنوك تخضع لعقوبات.
وفي السنوات الاخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى تسويات مع عدد من البنوك الاوروبية أدارت آليات تحويل لعملاء إيرانيين.
وكشف البنك التفاصيل الجديدة في اشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية في إطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011.
ويقدم اتش.اس.بي.سي في الولايات المتحدة خدمات مصرفية تجارية وللافراد ويدير 461 فرعا. وسبق ان ذكر البنك في اشعار ان ثمة تحقيقات في انشطته وانه تسلم مذكرة استدعاء للمثول امام هيئة محلفين.
وفي الشهر الماضي اوردت رويترز ان اتش.اس.بي.سي يخضع لتحقيق من لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي تحقق في غسل اموال. وفي يناير، عين البنك ستيوارت ليفي المسئول البارز السابق في وزارة الخزانة مديرا قانونيا تنفيذيا.
وكان ليفي متخصصا في مكافحة تمويل الارهاب قبل رحيله من وزارة الخزانة العام الماضي.
وفي اشعار أمس ابرز البنك الطبيعة الخطيرة للتحقيقات الامريكية وكشف عن احتمال تعرضه لاجراء قانوني رسمي ربما يكون ذا طبيعة جنائية أو مدنية.