أعلن أمس بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي، صافي خسارة قدرها 61.9 مليون دولار أمريكي لسنة 2011، مقارنة بصافي خسارة قدرها 140 مليون دولار أمريكي في 2010. وتتضمن نتائج 2011 خسارة موحدة في الربع الرابع بمبلغ 68.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 153.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من السنة الماضية.
صرَّح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لسنة 2011.
وقال «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أبلغكم، بأنه على الرغم من الظروف الصعبة للسوق العالمية والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية التي لم يسبق لها مثيل، تمكن بنك الإثمار من تسجيل إجمالي دخل وقدره 451 مليون دولار أمريكي في 2011، أي بحوالي ارتفاع نسبته 3 في المائة عن إجمالي الدخل في 2010 والذي بلغ 438.4 مليون دولار أمريكي. وتظهر النتائج المالية للبنك في 2011 خسارة بمبلغ 61.9 مليون دولا أمريكي في 2011، الأمر الذي يشير إلى تعافٍ بحوالي 56% مقارنة بخسارة قدرها 140 مليون دولار أمريكي في 2010».
وأضاف «يواصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات. وتمثل هذه النتائج تعافياً ملحوظاً في 2011، نتيجة الأعمال الأساسية التي يقوم بها البنك والتي تواصل تحسنها، بحسب ما يتبين من الارتفاع في إجمالي الدخل، وهو نتيجة مباشرة للتوسع في فروع التجزئة، والأعمال الجديدة، والمنتجات والخدمات المستحدثة والتي تم تقديمها في 2011، فضلاً عن تأثير العمل مدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في عام 2010».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بوجيري «تظهر النتائج المالية للبنك في 2011 ارتفاعاً في إجمالي الدخل إلى جانب النمو في كل من الودائع «حسابات الزبائن الجارية وحسابات الاستثمارات المطلقة» والتمويلات. إن هذه المنجزات، والتي تحققت على الرغم من التحديات الناجمة عن أزمة منطقة اليورو والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية على نطاق أوسع، تأتي متسقة مع الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، وهي تشير بوضوح إلى أن بنك الإثمار يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الإستراتيجية».
وأضاف «طوال 2011، واصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة من خلال مخصصات جديدة يبلغ مجموعها 90.9 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات بقيمة 69.1 مليون دولار أمريكي. لقد ارتفع إجمالي الدخل للسنة من 438,4 مليون دولار أمريكي في 2010 إلى 451 مليون دولار أمريكي، على الرغم من إجمالي الدخل في 2010 والذي تضمن مكسبين لمرة واحدة تم تحقيقهما من استثمار يبلغ 44 مليون دولار أمريكي. إن إجمالي النفقات التشغيلية والبالغة 212.9 مليون دولار أمريكي هي تحت السيطرة، وقد ارتفعت بشكل رئيسي نظراً إلى افتتاح 32 فرعاً جديداً لبنك فيصل المحدود بباكستان، وخمسة فروع جديدة لبنك الإثمار في البحرين خلال 2011، فضلاً عن تأثير العمل مدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في عام 2010».
وتابع «إن الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في 2010 أدت إلى إحداث تحول في تركيبة الميزانية العمومية، وقد أصبحت الآن أكثر تركيزاً على قطاع التجزئة. ورغم أن إجمالي حجم الميزانية العمومية ارتفع هامشياً بحوالي 2.25 في المائة إلى مبلغ 6.9 مليارات دولار أمريكي في 2011 مقارنة بمبلغ 6.7 مليارات دولار أمريكي في 2010، فإن الودائع «حسابات الاستثمار المطلقة» ارتفعت بنسبة 23.5 بالمائة إلى مبلغ 1.48 مليار دولار أمريكي في 2011 مقارنة بمبلغ 1.19 مليار دولار أمريكي في 2010، إضافة إلى ارتفاع التمويل بنسبة 8.65 في المائة إلى مبلغ 2,73 مليار دولار أمريكي في 2011 مقارنة بمبلغ 2.51 مليار دولار أمريكي في 2010. إن النمو المتواصل في التمويل يظهر مدى قوة السيولة لدى بنك الإثمار».
واختتم السيد بوجيري تصريحه قائلاً: «إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تقديم منتجات وخدمات جديدة إلى الأفراد، إضافة إلى سرعة وتيرة التوسع في شبكتنا المصرفية، الأمر الذي يعد جزءاً من الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، ويعكس كذلك التزامنا الراسخ تجاه مملكة البحرين والاستمرار في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. إنه التزام راسخ، وكوننا لعبنا دوراً رائداً في تأسيس الأعمال المصرفية الإسلامية في المملكة، فإننا نواصل حمل هذه المسؤولية على محمل الجد. وفي الحقيقة، وباعتبارنا بنك تجزئة إسلامياً رائداً، فإننا ندرك أهمية الدور الذي يجب أن نلعبه للمساهمة في التطوير المستمر للبحرين، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».