في سياق ما أشرنا إليه ضمن مدرسة خليفة بن سلمان السياسية التي يعبر عنها مجلسه العامر المفتوح أمام جمهور المواطنين أثار سموه مسألة تفعيل الدور التشريعي للبرلمان باعتباره شريكا في السلطة وباعتبار دوره التشريعي والسياسي والخدماتي حيويا للنهوض بتنمية المجتمع البحريني.

وقد أبدى سموه تقديره الكبير للبرلمان وللإخوة النواب وأشاد بدورهم الكبير كممثلين للشعب في بناء دولة الديمقراطية والتقدم وفي تعزيز مدنية الدولة على جميع المستويات.

ويأتي هذا التأكيد في ظل توجه القيادة الحكيمة في مملكة البحرين لإدخال تعديلات دستورية جوهرية تعزز من دور البرلمان وتقوي أدواته الدستورية التي تجعله فاعلا ومؤثرا وشريكا حقيقيا، حيث أكدت هذه التعديلات زيادة مساحة الرقابة ومساحة الحركة سواء في التشريع أو مراقبة العمل الحكومي والمحاسبة، وعندما أشاد سموه بدور البرلمان الذي لا غنى عنه في الحراك السياسي الوطني فإنه يؤكد في ذات الوقت تعزيز التجربة الديمقراطية التي انطلقت في مملكة البحرين قبل ١١ سنة ، فدستور مملكة البحرين أكد الفصل بين السلطات والأدوار الأساسية لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يؤمن استقلال كل سلطة عن الأخرى، ويقرب مساحة التعاون بينها كسلطات مستقلة متعاونة تعمل في شراكة تامة من أجل تحقيق المصلحة العامة وكسب ثقة المواطن الذي يعتبر الهدف الأساسي لأي جهد سياسي أو تنموي.

إن عودة البرلمان كان مطلبا جماهيريا استجاب له المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ضمن الرؤية الحضارية لإعادة بناء المجتمع السياسي في البحرين على أسس ديمقراطية بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني بشبه إجماع من جمهور المواطنين، فكان البرلمان جزءا لا يتجزأ من الشريعة الدستورية وجزءا لا يتجزأ من بنية الدولة الحديثة، ومن هنا يأتي تأكيد خليفة بن سلمان أهمية البرلمان والعمل البرلماني اللذين بدآ منذ عام ٢٠٠٢م بنجاح ويتواصلان إلى اليوم بالرغم مما شهدته مملكة البحرين من تأزيم سياسي تسببت فيه «المعارضة» غير الرشيدة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بناء على شعارات مزيفة ومن دون مبررات حقيقية، حيث كانت البحرين في أحسن حال تسير نحو الديمقراطية والتنمية حتى افتعلت هذه «المعارضة» هذه الأزمة المفبركة التي لم تقنع جمهور المواطنين إلا الجماعات المرتبطة بهذه «المعارضة» الطائفية التي تعززت طائفيتها بوضوح خلال الأزمة عندما انكشفت أهدافها الطائفية التي كانت تتستر عليها تحت شعارات براقة وكاذبة، وبعد ان انكشفت لعبتها واتضحت صورتها في التعامل مع الأجنبي للتآمر على الدولة والمجتمع تآمرا غير مسبوق في تاريخنا المعاصر سواء من خلال التنسيق مع السفارات الأجنبية أو من خلال العمالة المباشرة لإيران وإعلامها المأجور.

والدليل على عدم إدراك هذه المعارضة غير الرشيدة وغير الصالحة أهمية العمل البرلماني وجديته أن أول إجراء اتخذته مع بداية المؤامرة هو الانسحاب من البرلمان وإظهار الدولة بأنها فاشلة وغير ديمقراطية، تلك هي اللعبة وتلك هي الخيانة في ذات الوقت، ولكن مع ذلك نجحت الدولة ونجح المجتمع البحريني في تجاوز هذه المحنة وإفشال تلك المؤامرة الدنيئ والمكشوفة واستعاد البرلمان مكانته المتميزة ودوره الكامل الذي يضطلع به اليوم وقد كان واضحا من خلال الجهود التي يبذلها هذا البرلمان والتعاون الواضح مع السلطة التنفيذية أن المسيرة الديمقراطية تتجه إلى شاطئ السلام بإذن الله رغم كيد الكائدين، وفي ظل تأكيدات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استعداد الحكومة الدائم للاستجابة لرغبات وطموحات البرلمان واستعداد الحكومة للتعاون مع البرلمان لترسيخ بناء دولة المؤسسات والقانون وخدمة المواطنين مما يجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية تتكاملان من حيث الأدوار والرؤية والخدمات في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز دولة القانون، فإذا كان خليفة بن سلمان قد أكد دور البرلمان في الحاضر والمستقبل، فإنه أكد أيضا أهمية الدور التشريعي للبرلمان لبناء دولة القانون ولتعزيز ثقافة القانون ودور المؤسسات الدستورية.

هذا هو خليفة بن سلمان القائد والمدرسة التي نتعلم منها كل يوم.