أكدت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعها برئاسة السيد علي صالح الصالح أمس أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، فيما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام، وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح.
وصرح رئيس اللجنة بأن الحكومة ملتزمة بشكل تام بتنفيذ جميع التوصيات.. وقد طلبت اللجنة تمديد عملها حتى 20 مارس القادم ليتسنى لها مراجعة جميع الإجراءات المتخذة وإعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك، حيث سيكون هذا التقرير لبنة في بناء الوطن.
واستعرضت اللجنة مقترح وزارة العدل الذي تمت صياغته بشأن التسوية المدنية لصرف التعويضات للمتضررين مباشرة وبسرعة وبشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، وقد ثمنت اللجنة موقف الحكومة من إصدار تشريع لحماية الضحايا والشهود والخبراء، وستحيل هذا التشريع إلى السلطة التشريعية قريبا.. كما تهتم الحكومة بشكل كبير بتنفيذ التوصية المتعلقة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية مع العمل على رفع مبادرة وثيقة المصالحة الوطنية الصادرة عن مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، وتزويد اللجنة الوطنية بالخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وخطة إصلاح الإعلام.
(التفاصيل)
أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ضمن استعراضها آخر المستجدات على صعيد تنفيذ الحكومة للتوصيات، أكدت أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، فيما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تلك التوصيات المتعلقة بتعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح، إلى جانب التوصية المتعلقة بتعويض المتضررين، وتلك المرتبطة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل تام بتنفيذ التوصيات، وذلك بحسب ما تبينه المخاطبات وتقارير المتابعة التي تتلقاها اللجنة بشكل دوري من قبل الحكومة حال تنفيذ أي توصية بشكل كامل أو جزئي، في ظل التواصل والتعاون القائم بينها وبين الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.
وتقدمت اللجنة الوطنية بناء على حجم المراسلات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تتطلب مراجعة شاملة من قبلها للتحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بطلب تمديد عملها إلى تاريخ 20 من شهر مارس، حتى يتسنى لها خلال هذه الفترة مراجعة جميع الإجراءات المتخذة، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والذي سيتضمن ما أنجزته اللجنة طوال فترة عملها، ليكون هذا التقرير لبنة قوية في بناء هذا الوطن العزيز.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المقترح المقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي تم صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة بخصوص التسوية المدنية التي يتم من خلالها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية، بحيث يستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين حسبما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، ثمنت اللجنة استجابة الحكومة للاقتراح الذي تقدمت به اللجنة في سبيل تنفيذ التوصية (1719) بإصدار تشريع لحماية الضحايا والشهود والخبراء، والعمل على وضعه في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.
كما قامت الحكومة بتزويد اللجنة بنسخة من برامج تدريب الجهاز القضائي والمعدة لتنفيذ التوصية (1722 – و)، وجميع مشاريع القوانين المعدة تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والبالغة ثمانية مشاريع بقوانين، وكل المراسيم التي صدرت مؤخراً في سياق تنفيذ عدد من التوصيات، بما يتضمن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية لتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني.
وعلى صعيد متصل، تلقت اللجنة رداً على استفساراتها التي تقدمت بها بخصوص تفسير مصطلح (التحريض على الكراهية والطائفية) وفقاً للمعايير الدولية والواردة في سياق التوصية (1724- ج)، وتقريراً مفصلاً تم إعداده من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيال ما تم إنجازه لتنفيذ التوصية (1723– د) والمتضمن آخر المستجدات بخصوص إعادة بناء المنشآت الدينية.
فيما أفادت الحكومة في خطاب تلقته اللجنة حول تنفيذ التوصية المتعلقة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية، برفع مبادرة وثيقة المصالحة الوطنية الصادرة عن مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، وتزويد اللجنة على هذا الصعيد بالخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وخطة إصلاح الإعلام المعدة من قبل هيئة شؤون الإعلام.