أعلن ستاندرد تشارترد أمس عن تحقيقه أرباحا ودخلا قياسيا خلال العام 2011، وذلك للعام التاسع على التوالي. ويرتكز أداء البنك المستمر على قوة رأس ماله وسيولته ومصادر دخله المتنوعة عبر أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، التي تسجل نمواً متسارعاً. وارتفع دخل البنك بنسبة 10% ليصل إلى 17.64 مليار دولار وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 6.78 مليارات دولار.
وتحقق 24 سوقاً في المجموعة دخلاً يفوق 100 مليون دولار و14 سوقاً تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون دولار. ويتيح تنوع الأعمال والأسواق الجغرافية للبنك مرونة في زخم الدخل وتتيح له تحقيق النمو حتى في حين أن بعض الأسواق تواجه عاماً صعباً. وفي كل من الأعوام الخمسة الماضية، قام البنك بزيادة مستويات رأس المال وعدد الموظفين وأرباح السهم الواحد والدخل والأرباح. وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 91%.
وتتبع المجموعة سياسة الحفاظ على قوة مكانة رأس المال والسيولة، مما يمكنها من البقاء قادرة على متابعة أعمالها بشكل طبيعي وزيادة حصتها في السوق عبر الدورة الاقتصادية في مجالات أساسية كالتمويل التجاري. وفي نهاية العام 2011، شكل الشق الأول من رأس المال 11.8% ونسبة الإقراض للإيداع، 76.4%. وليس لدى المجموعة أي انكشاف سيادي مباشر على اليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا.
وخلال العام، حققت إيداعات العملاء نمواً بنسبة 11% لتصل إلى 352 مليار دولار وارتفع الإقراض للعملاء بنسبة 9% ليصل على 269 مليار دولار. وجاء نمو النفقات تماشياً مع نمو الدخل بنسبة 10% على الرغم من ضريبة بنك المملكة المتحدة البالغة 165 مليون دولار. ووظف البنك 1600 موظف ليرتفع عدد موظفي البنك عالمياً إلى 87,000 موظف.
الأعمال المصرفية للأفراد
وارتفع دخل الأعمال المصرفية للأفراد بنسبة 12% ليصل إلى 6.79 مليارات دولار وارتفعت الأرباح بنسبة 26% لتصل إلى 1.65 مليار دولار في ظل استمرار برنامج تحول الخدمات المصرفية للأفراد. واستفاد قطاع الأعمال المصرفية للأفراد من النمو الانتقائي في الأصول غير المضمونة وتحسين هوامش الودائع وتأثير الاستثمارات التي تمت خلال العام 2010. وتم تحقيق نمو قوي في دخل القطاعات ذات القيمة المرتفعة، حيث حققت الخدمات المصرفية الخاصة نمواً بنسبة 21% وحققت الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 14% وحققت الخدمات المصرفية الاولية نمواً بنسبة 10%.
ويستمر البنك بالتركيز على الأسس القوية مع معدل منخفض بنسبة القروض للقيمة بنسبة حوالي 49% للرهون العقارية وسجل قروض متنوع ومضمون بقوة.
واستمر قطاع الأعمال المصرفية للأفراد بتوحيد أساليب العمليات وتعزيز فعالية التكاليف لزيادة القدرة الاستثمارية. وارتفع عدد موظفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 1200 موظف وخصوصا في الصين وسنغافورة وهونج كونج وإفريقيا. وافتتح البنك 35 فرعاً جديداً في العام 2011 من ضمنها 19 فرعاً في الصين. بالإضافة إلى ذلك، جدد البنك 400 جهاز صراف آلي وعزز قدرات الخدمات المصرفية الالكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف وزاد الإنفاق على التسويق مقارنة بالعام الماضي.
الأعمال المصرفية للشركات
حقق دخل وأرباح الأعمال المصرفية للشركات ارتفاعاً بنسبة 9% ليصل إلى 10.85 مليار دولار و5.22 مليار دولار على التوالي. وحقق دخل العملاء الذي يشكل 82% من إجمالي الدخل، نمواً بنسبة 10% في ضوء استمرار البنك بزيادة أعماله مع عملائه الحاليين والاستثمار في الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية احتياجاتهم.
ويبقى الدخل متنوعاً مع نمو قوي في ثلاث من أكبر أعماله وهي المعاملات المصرفية والأسواق المالية وتمويل الشركات. وضمن قطاع المعاملات المصرفية، ارتفع دخل التجارة بنسبة 9% ليصل إلى 1.595 مليار دولار، حيث عوّض نمو حجم الأعمال بشكل كبير عن تراجع الهوامش مقارنة بالعام المنصرم. وحققت أعمال إدارة النقد نمواً في الدخل بنسبة 27% ليصل إلى 1,652 مليار دولار.
وتتصل أعمال الأسواق المالية التي تتضمن تداول العملات الأجنبية ومعدلات الفائدة والسلع والأسهم وأسواق رأس المال والائتمان بخدمات المعاملات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، مما يجعلها مرنة في أدائها على الرغم من التحديات التي تفرضها الأسواق. وارتفع الدخل بنسبة 12% ليصل إلى 3.688 مليارات دولار. وارتفع دخل قطاع تمويل الشركات بنسبة 10% ليصل إلى 1.873 مليار دولار، حيث قام باتمام 15% صفقات أكثر مقارنة بالعام الماضي وعقب نهاية قوية لعام 2011.
ويستفيد قطاع الخدمات المصرفية للشركات من الشبكة العالمية القوية للبنك مع 48% من الدخل يتم تحقيقه من العملاء الذين يمارسون أعمالهم خارج مقراتهم.
القروض المتعثرة
وارتفع إجمالي القروض المتعثرة بنسبة 3%. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9% لتصل على 524 مليون دولار. ويبقى البنك مرتاحاً لنسبة إجمالي الانكشاف.
وخلال العام 2011، بلغت القروض المتعثرة في قطاع الأعمال المصرفية للشركات 384 مليون دولار أمريكي، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 26% عن العام 2010 مع النسبة الأكبر من هذه القروض تتعلق بمتطلبات تحوط على الحسابات المتعثرة مسبقاً. وتبقى جودة الائتمان عبر سجل البنك قوية وتبقى المجموعة منضبطة واستباقية في نهجها تجاه إدارة المخاطر.
وقال بيتر ساندس الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك ستاندرد تشارترد «تبرهن أرباحنا ودخلنا القياسيين للعام التاسع على التوالي قوة استراتيجيتنا ومرونة أعمالنا، إن رأس مالنا وقوة تمويلنا تمكننا من البقاء جاهزين لممارسة أعمالنا بشكل طبيعي وزيادة حصة السوق الخاصة بنا، ونرى فرصاً كبيرةً في الأسواق الفردية وفي تسهيل النمو المتسارع في التجارة وتدفق الاستثمار عبر الأسواق المتنامية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط».
وأضاف ساندس «إنه من خلال القيام بالإقراض للعملاء وتسهيل تجارتهم ومساعدتهم في إدارة العملات الأجنبية وإدارة مخاطر أسعار السلع والتعرف ودعم الشراكات والاستثمارات الجديدة ومساعدتهم الى الوصول إلى أسواق رأس المال، يمكننا أن نحقق غايتنا الاجتماعية في مساعدة وقيادة النمو الاقتصادي والإسهام في زيادة عدد الوظائف».