أخبار البحرين
وزير العمل يستعرض مع وفد «العمل الدولية» تطورات «المفصولين»
تاريخ النشر : الجمعة ٢ مارس ٢٠١٢
التقى وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان وفدا من منظمة العمل الدولية برئاسة السيدة كليوبترا هنري صباح أمس بمكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء أعرب حميدان عن ترحيب مملكة البحرين بزيارة وفد منظمة العمل الدولية، مقدراً الدور الذي تقوم به المنظمة في مساعدة أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، وهم الحكومة وأصحاب العمل والعمال بالخبرات الفنية وتقديم الاستشارات القانونية لهم، مثمناً حرص المنظمة على تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف.
كما رحب وزير العمل بإسهام المنظمة بأية مساعدة فنية بشأن أية مسائل أو خلافات قد تنشأ بين الأطراف الثلاثة، بما يؤدي إلى تعزيز مستوى التفاهم والتعاون بين هذه الأطراف وفقاً لمعايير العمل الدولية والتشريعات والقوانين الوطنية والنظم المعمول بها في المملكة.
كما رحب بسعي وجهود المنظمة في إزالة أية عقبات قد تواجه اللجنة الثلاثية المشكّلة في وقت سابق بين الأطراف الثلاثة بشأن ملف المسرحين من أعمالهم على خلفية أحداث العام الماضي، حتى تقوم بالانتهاء من المهام المكلفة بها بحسب ما هو مقرر، وذلك بعد التوصل إلى رؤى توافقية مشتركة لغلق ملف المفصولين نهائياً.
وأبدى حميدان رغبة وزارة العمل في الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية في مختلف المجالات، وخاصة الاستشارات القانونية والفنية والعمالية منها، بما في ذلك تعزيز آليات التفاوض الجماعي، إلى جانب تطوير علاقات التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة.
وأكد حميدان أن مملكة البحرين عازمة على الاستمرار في المحافظة على مكتسباتها العمالية، التي حققتها في مسيرة الإصلاح الشامل التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومنها إصلاح سوق العمل وإرساء قواعد العمل النقابي وتوفير الحماية الاجتماعية بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، وغير ذلك من المبادرات التي سوف تستكمل الدولة في تطويرها وتعزيزها خدمة لبرامج التنمية البشرية في مملكة البحرين.
وقد استعرض الوزير مع وفد المنظمة آخر المستجدات بملف المفصولين من أعمالهم على خلفية أحداث العام الماضي التي شهدتها البلاد، وسبل معالجة أية عقبات أو صعوبات قد حدثت أو قد تنشأ بين طرفي العلاقة وهما أصحاب العمل والعمال، لتيسير غلق هذا الملف نهائياً في أقرب وقت ممكن، وذلك بإرجاع العمال المسرحين إلى وظائفهم وضمان حقوقهم العمالية المكتسبة وفقاً للقانون والمعايير المعتمدة.