الجريدة اليومية الأولى في البحرين


المال و الاقتصاد

المؤشر العام لسوق البحرين يقفل عند 1148 نقطة
جميع عناصر البورصة أنهت شهر فبراير متراجعة

تاريخ النشر : الجمعة ٢ مارس ٢٠١٢



أنهت سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) أسبوعها الأخير من شهر فبراير أمس، متراجعة في جميع عناصرها، ففيما تراجع عدد الصفقات التي أبرمها وسطاء البورصة نيابة عن المستثمرين من 286 الأسبوع الماضي إلى 266 صفقة نقدية، هوى حجم التداولات بحدة من نحو 15 مليون سهم إلى 8 ملايين خلال فترة المقارنة، وتراجعت بالتالي قيمة الأسهم المتداولة من 1.9 مليون دينار الأسبوع الماضي، إلى 1.7 مليون دينار.
أما المؤشر العام للبورصة، فقد تراجع بواقع 0.53% عن مستويات الإقفال الأسبوع الماضي إلى 1148 نقطة مئوية، فيما خسر مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة 1.3% من مستويات الإقفال قبل أسبوع وأقفل عند 1210.5 نقاط أمس.
وعلى الرغم من أنه يبدو غريبا بعض الشيء هذا التراجع الملحوظ في عناصر البورصة هذا الأسبوع، في وقت (يفترض) أن تكون فيه مؤشرات الانتعاش في السوق مرتفعة، مع تتابع إعلان المؤسسات المدرجة نتائجها المالية، فإن تعاملات المستثمرين بدت خاملة جدا، فلم يتم تداول سوى أسهم 17 مؤسسة من المؤسسات المدرجة في البورصة، سجلت غالبية الأسهم ارتفاعا في أسعار أسهمها (9 أسهم)، فيما أخفقت ستة أسهم في تحقيق أي ارتفاع سعري خلال الأسبوع، واحتفظت أسهم مؤسستين اثنتين فقط، بمستوياتها السعرية الأسبوع المنصرم.
على مستوى الأداء القطاعي، تصدر قطاع الصناعة القائمة من حيث حصته من إجمالي قيم التداولات، بعد أن أبرم المستثمرون 82 صفقة نقدية على أسهم الشركات التي تم التداول عليها هذا الأسبوع، أسفرت عن تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 687.9 ألف دينار بحريني، فيما حل قطاع المصارف التجارية ثانيا، إذ أسفرت الصفقات الـ 85 التي أبرمت على أسهم الشركات المنضوية تحت مظلة هذا القطاع، عن تداول 1.85 مليون سهم بقيمة 444.8 ألف دينار بحريني.
ويلاحظ أن التداولات في هذا القطاع اقتصرت على صفقات أبرمت على أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وقد تصدرت الشركة قائمة المؤسسات التي تم التداول على أسهمها هذا الأسبوع.
وعلى التوالي، حل في المراتب الثلاث اللاحقة، كل من قطاع البنوك والشركات الاستثمارية واستقطع 19.2% من إجمالي قيم التداولات، ثم قطاع الخدمات الذي استقطع 11% من قيم التداولات، فقطاع الفنادق والسياحة وقد استقطع 2.8% من قيم التداولات لهذا الأسبوع.
على مستوى مؤشرات القطاعات التي تم التداول على أسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها لهذا الأسبوع، سجل مؤشرا البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار ارتفاعا قياسا بمستويات الإقفال الأسبوع الماضي، بواقع 0.12% و0.92% لكل على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات كل من قطاع الفنادق والسياحة بواقع 0.3%، وقطاع الصناعة بواقع 4% تقريبا، وقطاع الخدمات بواقع 1.8%.