تدرس وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، إطلاق سوق لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة في سوق الأسهم الرسمية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة.
وذكرت صحيفة «الرؤية الاقتصادية» أن الخيارات المطروحة تتضمن عدداً من البدائل سيراعى فيها أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، من بينها ما يصطلح على تسميته سوقا خارج المقصورة، أو الـ «أو تي سي»، وفيه يتم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة عبر شاشات للتداول، وبشكل معلن، بدلاً من عقد صفقات البيع والشراء عبر اتفاقات ثنائية بين البائع والمشتري.
ومن المتوقع أن تتعامل السوق الجديدة، وفقاً لما أكدته مصادر مع كلا النوعين من الشركات المساهمة «الخاصة أو المغلقة».
وتتميز هذه النوعية من الأسواق، وهي منتشرة حول العالم ومعمول بها في أكثر من دولة عربية، مثل مصر والكويت؛ بأنها تتطلب اشتراطات أسهل للإدراج، ولا تتطلب معايير الشفافية والإفصاح والحوكمة، نفسها المعمول بها في أسواق الأوراق المالية الحالية في الدولة.
ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن عدد الشركات المساهمة الخاصة «المغلقة» ارتفع خلال عام 2011 بنسبة 12% إلى 147 شركة، وبلغت قيمة رؤوس أموالها بنهاية العام 135 مليار درهم، بزيادة 7% عما كانت عليه في نهاية 2010. وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته تسعى البدائل التي تدرسها الجهات المعنية إلى تنظيم عمليات التداول على أسهم الشركات المساهمة العامة التي يشهد التعامل على أسهمها نشاطاً ملحوظاً، لكنه غير معلن، إذ يتم عبر اتفاقات ثنائية بين البائعين والمشترين، مما قد يعرض بعض المستثمرين لعمليات احتيال.
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإنه كان من المفترض أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، لكن تم تأجيل الأمر لمزيد من الدراسة، بحسب تعبير المصادر، التي أكدت أن الجهات المختصة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه السوق الجديدة إلى إيجاد رافد استثماري جديد أمام المستثمرين وأصحاب المدخرات، كما من شأنه أيضاً إيجاد رافد للأسواق المالية الحالية، إذ يمكن السماح بنقل إدراج بعض الشركات من سوق خارج المقصورة إليها حال استيفاء اشتراطات معينة.
كما يمكن نقل الشركات المدرجة حالياً في الأسواق الرسمية إلى خارج المقصورة في حال فقدانها لأحد أو كل شروط الإدراج، وهو ما يمنح مساهميها فرصاً للتخارج والتخلص من أسهمهم بدلاً من تجميد أموالهم فيها، وذلك بحسب ما هو معمول به في كل الدول التي تعتمد هذا النظام.
كما أن السوق الجديدة ستكون نافذة لشركات الوساطة لزيادة إيراداتها، لأن التعاملات سوف تتم من خلالها.