أعلن بيت التمويل الخليجي أمس نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2011 والتي عكست عودة البنك إلى الربحية على الرغم من كونه عام مليء بالتحديات بسبب نقص السيولة في الأسواق وارتفاع حدة التوتر السياسي في جميع أنحاء المنطقة.
وحقق البنك أرباحا صافية بقيمة 381 ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسائر صافية بلغت 349 مليون دولار أمريكي في عام 2010. بلغت قيمة الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2011 مقارنة بخسارة قدرها 93 مليون دولار أمريكي في عام 2010، وهو مؤشر واضح على عودة البنك لتحقيق الدخل من جديد.
بالإضافة إلى ذلك فقد نجح البنك في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 37% خلال عام 2011. خلال الربع الأخير من عام 2011، حقق البنك خسارة صافية بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية بلغت 187 مليون دولار أمريكي في عام 2010، ويعزى ذلك أساسا إلى اعتماد 8 ملايين دولار أمريكي كمخصصات لانخفاض القيمة.
وقد ركز البنك جهوده منذ عام 2009 على تنظيف ميزانيته العمومية عن طريق التخلص من معظم ديونه والتزاماته، وكان من بين أوائل البنوك الاستثمارية في البحرين والمنطقة ككل لاتخاذ هذه الخطوة التي كان ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل في بداية الأمر مع آثار سلبية على الوضع المالي للبنك على المدى القصير. وجزء من خطة إعادة الهيكلة تمكن البنك وبنجاح من خفض التزاماته بنسبة 33? في عام 2011.
ومن ناحية أخرى، واصل بيت التمويل الخليجي تنفيذ خطة برنامج تعزيز رأس المال من خلال استهداف الصناديق السيادية والمستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي وإقناعهم للدخول في البنك. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مثمرة.
وعلاوة على ذلك، قام بيت التمويل الخليجي خلال العام باتخاذ مبادرات بناءة تجاه مشاريعه الرئيسية، وقد شملت هذه المبادرات توقيع عقد مع شركة «Wadhwa» العقارية في مومباي بالهند لتطوير مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في مشروع مرفأ تونس المالي حيث تم بدء عملية التأهيل المسبق للمقاولين المحتملين في أعقاب إعلان الحكومة التونسية عن دعمها للمشروع بتخصيص ميزانية لاستكمال أعمال الطرق والبنية التحتية المؤدية الى المشروع. وتعد هذه الخطوات الإيجابية الفعالة التي اتخذها البنك تجاه هذه المشاريع مؤشرا واضحا على التزام البنك بالمضي قدما لاستكمالها ولإجراء عمليات التخارج للمستثمرين في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، واصل بيت التمويل الخليجي الاستفادة من سجله الحافل بالعديد من النجاحات في إنشاء المؤسسات المالية، حيث قامت مؤخرا الشركة التابعة للبنك «جي كابيتال»، المعروفة سابقا باسم «إنجازات كابيتال»، بالشراكة مع مجموعة «Grumen» التركية بالفوز في مناقصة للاستحواذ على رخصة «AdaBank» في تركيا، وهو ما يمثل موطئ قدم في القطاع المصرفي التركي المتنامي ومنصة لمزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.
وبمناسبة إعلان النتائج المالية للبنك، صرح السيد عصام جناحي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي معلقاً على عودة البنك إلى الربحية بقوله: «لقد خضعت جميع اقتصاديات العالم والمنطقة لظروف غاية في الصعوبة خلال عام 2011 أثرت سلبا على قطاعات عدة ليس أقلها القطاع المالي. لقد واجهنا هذه التحديات بإستراتيجية متينة حددت معالمها في عام 2010 لإخراج البنك من كبوته وتصحيح مساره، وقد نجحت هذه الاستراتيجية بالفعل في التخفيف من وطأة الأوضاع والضغوط التي مر بها البنك في العام الماضي. لقد وضعنا إستراتيجيتنا بما يصب في مصلحة مساهمي ومستثمري وموظفي البنك على المدى الطويل. ولتفعيل هذه الإستراتيجية، كان لابد من اتخاذ بعض القرارات الصعبة ومواجهة سلسلة من النتائج الغير الطيبة على المدى القصير، ونحمد الله عز وجل أننا نجحنا في اجتياز المرحلة الصعبة والعودة إلى تحقيق الربحية، وهو الهدف الذي كنا ننشده».
وأضاف: «لقد قمنا أيضا بتركيز جهودنا على تحقيق قيمة إضافية من المحافظ الاستثمارية الحالية للبنك والتعرف على فرص فريدة في السوق والاستفادة منها لتأمين مصادر دخل دورية وثابتة للبنك. ونحن أيضا ملتزمون بإعطاء الأولوية لإجراء عمليات تخارج ناجحة للمستثمرين من الاستثمارات القائمة التي نقوم بإدارتها، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه بالنسبة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية خلال عام 2011. إنني على ثقة بأن بيت التمويل الخليجي سوف يستمر في تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2012 فيما تعود ثقة المستثمرين في البنك وفي القطاع المالي بوجه عام. سوف نسعى إلى الاستمرار في تحقيق القيمة على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا على حد سواء، وسوف أكرس أنا وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين وفريق الإدارة خالص جهدنا لتحقيق هذا الهدف».