استقطبت مملكة البحرين استثمارات أجنبية كبيرة في عام 2011 قدرت بحوالي 300 مليون دولار أمريكي عبر اجتذاب ما يقارب العشرين من كبريات الشركات الدولية إلى المملكة في مجالات الخدمات القانونية الشاملة والنفط والغاز وإنتاج أفلام البوليستر ومكافحة الحرائق والحلول الأمنية والتكنولوجيا، حيث قامت الشركات بإقامة عدد من المقرات لها بهدف مزاولة أعمالها في المملكة.
وقد جاءت قرارات الشركات الدولية نتيجة لعمل متواصل ومباشر قام به مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج عبر تعريف الشركات بمزايا البيئة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة وخصائصها الجاذبة الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من 401 إلى 414 شركة وتحقيق اقتصاد المملكة نمواً بمعدل يصل إلى 2% في العام الماضي، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما يتوقع المجلس أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو قدره 4% في العام 2012.
وتأتي أهمية هذه النتائج المعلنة أنها تترافق مع ما شملته السنة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث الصعبة التي مرت بها المملكة، ورغم ذلك واصلت البحرين تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفقاً للمؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشين» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، إذ أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي احتلت موقعاً ضمن الدول العشرين الأكثر حرية اقتصادية على هذا المؤشر حيث احتلت البحرين المرتبة الثانية عشرة من أصل 184 دولة في جميع أنحاء العالم، واجتازت البحرين المتوسط العالمي بإحرازها 75.2 نقطة وهو ما يؤكد تميزها بالبيئة الرقابية التي تسودها التنافسية والكفاءة، والتي ضمنت أن تحافظ البحرين على مكانتها كمركز مالي في المنطقة.
وتمثلت العوامل الرئيسية التي شجعت الشركات الدولية على افتتاح مقراتها ومزاولة أعمالها بحسب الشركات في العروض الفريدة والجذابة التي تقدمها المملكة للمستثمرين الدوليين الساعين لإنشاء مقر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للتصدير الدولي، وما تحصل عليه الشركات من قيمة مضافة نتيجة لافتتاح عملياتها في المملكة، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب القوى العاملة عالية المهارة، والقاعدة المنخفضة الكلفة وما تلقاه الشركات من الدعم النشط المقدم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في جميع مراحل الانتقال.
وفيما يلي عرض للاستثمارات الأجنبية التي استقطبت إلى البحرين في العام 2011، والتي أعلنت قيامها بافتتاح مقرات لها لمزاولة أعمالها في المملكة وهي:
شركة باسف: أعلنت شركة باسف الألمانية العملاقة للصناعات الكيميائية أنها ستقوم ببناء منشأة حديثة تشكل أكبر استثمار لها في الشرق الأوسط في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وسيتم البدء بأعمال البناء لأحد أكبر المنشآت في العالم في تصنيع مركبات المواد المضادة للأكسدة حسب طلب العملاء في سبتمبر 2011، إذ من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 16,000 طن متري عند بدء المشروع بحلول نهاية عام 2012. كما تم توقيع اتفاق بين شركة باسف وتمكين ومجلس التنمية الاقتصادية لدعم فرص العمل والتدريب للبحرينيين في المنشأة الجديدة، والتي يتوقع أن تشكل إضافة هامة للتنمية الاقتصادية في البحرين باعتبارها منشأة متقدمة تكنولوجياً للبحوث والتطوير.
DLA Piper: قررت أكبر شركة محاماة عالمية، والتي تضم 4200 محام عبر 30 دولة و76 مكتباً في جميع أنحاء العالم، مواصلة توسيع نطاق عملياتها في البحرين عبر افتتاح مكتب يقدم خدمات متكاملة في بداية 2011. والجدير بالذكر أن DLA هي شركة المحاماة العالمية الوحيدة التي لديها مكاتب في جميع دول مجلس التعاون.
Enerflex: وهي شركة رائدة في خدمات النفط والغاز ومقرها الولايات المتحدة ولها عمليات في أوروبا واستراليا وآسيا والشرق الأوسط، وقد قامت بإنشاء مكتب لها في البحرين بعد منحها عقد خدمات مع شركة تطوير للبترول، وسوف تستغل وجودها في البحرين لتحقيق مزيد من التوسع الإقليمي. وتستثمر الشركة في تدريب البحرينيين كجزء من إستراتيجيتها التشغيلية، وستقوم بالاستفادة من خدمات الشركات الهندسية والصناعية البحرينية.
شركة جي. بي. إف للصناعات المحدودة: ستقيم الشركة مصنعاً لإنتاج أفلام البوليستر في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، باستثمار أوليّ يبلغ 200 مليون دولار. وتستخدم أفلام البوليستر في تغليف بعض المنتجات الإلكترونية والغذائية وألواح الطاقة الشمسية. وسيساهم المصنع في خلق 300 فرصة عمل جديدة في المملكة. وتأسست الشركة في العام 1982 بالهند، وتوظف أكثر من 2500 عامل. ووصلت عائدات مبيعاتها في العام 2011 إلى 1.5 مليار دولار. ومن المتوقع الانتهاء من تشييد المنشأة الجديدة في البحرين بنهاية 2012 بطاقة إنتاجية حوالي 9 آلاف طن في المرحلة الأولى.
شركة آر إم أي: سيقوم مصنع آر إم أي الجديد، والبالغة مساحته 6 آلاف متر مربع، عند اكتماله بتصميم وتصنيع الصمامات والقطع الخاصة بأنابيب النفط ومتعلقاتها. ومن المتوقع أن يوفر المصنع الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 13 مليون يورو (6.8 ملايين دينار بحريني)، ويقع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، ما يزيد على 100 وظيفة في المملكة، كما أن 95% من الإنتاج سيخصص للتصدير.
سونتون للتكنولوجيا: أقامت الشركة المزود الرائد عالمياً لحلول وخدمات قياس تدفق النفط والغاز الحاسوبية، مقراً لها في البحرين لخدمة منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
شركة يو تي سي: توفر الشركة حلول مكافحة الحرائق والحلول الأمنية لأكثر من مليون عميل في العالم على أساس سنوي. ويساعد مركز التدريب المتطور الذي أقامته الشركة في البحرين على مساحة 6 آلاف قدم مربع، في تسهيل تطوير المهارات اللازمة للبحرينيين وغيرهم من المهنيين في المنطقة في مجال التدريب على مكافحة الحرائق والأمن للموظفين، والشركاء التجاريين والمستخدمين والاستشاريين في المنطقة.
كما شهد العام 2011 توقيع شركة «ريلود للاستشارات» البحرينية والمتخصصة في الخدمات الأمنية للمعلومات الرقمية اتفاقيتين مع شركتي «سيكيور ماتريكس« و«بريزم إنفورماتكس ليمتد» الهنديتين والمتخصصتين عالمياً في تكنولوجيا المعلومات ستقوم بموجبهما شركة «ريلود للاستشارات» بتوفير خدمات هاتين الشركتين في داخل البحرين وعبر المنطقة، إذ جاءت هذه الشراكة نتيجة لمشاركة «ريلود للاستشارات» في فعالية أسبوع جايتكس للتكنولوجيا 2011 التي أقيمت بدبي هذا العام، حيث شاركت شركة «ريلود للاستشارات» في الفعالية كجزء من برنامج تمكين «ترويج» لعرض منتجاتهم وخدماتهم في مجال التكنولوجيا العالية.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجلس التنمية الاقتصادية الذي أعلن ترحيبه ودعمه لهذه الخطوة.
وتواصلاً مع الإنجازات المتحققة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة واتخاذ الشركات الدولية من البحرين مقراً لها لمزاولة أعماله هنالك العديد من الدلائل الإيجابية والمبشرة باستمرار تحقيق تلك الإنجازات في العام 2012 وخصوصا مع إعلان شركة «آيروثرست» الخليج لخدمات الطيران ذ. م. م. انشاء مرفق لخدمات اصلاح وصيانة محركات الطائرات في البحرين بقيمة 20 مليون دولار أمريكي على هامش معرض البحرين الدولي الثاني للطيران 2012، بالإضافة إلى إعلان شركة نوتز ستوكي وشركاؤهما إس. إيه.، شركة إدارة الأصول التي تتخذ من جنيف مقراً لها, اختيار البحرين موقعاً لمكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تعتبر مجموعة نوتز ستوكي واحدة من كبريات الشركات المستقلة لإدارة الأصول في أوروبا، حيث تبلغ قيمة الأصول التي تديرها 7.5 مليارات دولار.