قال متحدث باسم حكومة زامبيا أمس الخميس في لوساكا إن بلاده لا تعتزم تعديل القوانين التي تحرم المثلية الجنسية، بعد تكهنات بوجود تعديل استجابة لدعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤخرا.
وقال فاكسون شاميندا في مؤتمر صحفى موجز إن «قوانين البلاد واضحة جدا بشأن هذه المسألة» وأضاف أن الحكومة لا ترى أن حقوق المثليين جنسيا معززة في القانون الدولي.
وخلال زيارة قام بها لزامبيا الشهر الماضي، قال بان كي مون «الميل الجنسي ينبغي ألا يكون سببا للتمييز ضد أي شخص.. لقد تم تجاهل حقوق هؤلاء الناس (المثليين)». وعقب اجتماعه مع الرئيس مايكل ساتا، سأل صحفي بان كي مون عن حريات المثليين، وخاصة في إفريقيا، حيث توجد قوانين ضد المثلية الجنسية في أكثر من 33 دولة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة «هناك حاجة إلى احترام حقوق الجميع، ليس فقط في زامبيا ولكن في كل مكان آخر في العالم. وأنا أعرف أن الرئيس مايكل ساتا يؤيد الدعوة إلى احترام حقوق الجميع بغض النظر عن الميول الجنسية». وأثار التصريح انتقادات من المجتمع المسيحي المحافظ في زامبيا.