علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة بقسم الرقابة والتفتيش بالهيئة الوطنية للنفط والغاز أنه تمكن خلال العامين الماضيين من ضبط مليونين و80 ألف و589 لترا من منتج الديزل الصافي المدعوم من قبل الحكومة كانت معدة للتهريب إلى الخارج فيما أحبط القسم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين عملية تهريب 225 ألف لتر من نفس المادة وقد اتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما في ذلك تحويلهم إلى القضاء.
وأوضحت المصادر أن هناك إجراءات عدة تتخذ للحيلولة دون استمرار عمليات التهريب، وفي هذا الإطار تقوم شركة نفط البحرين (بابكو) بإنشاء محطة حديثة مركزية في جزيرة سترة لتوزيع الديزل في السوق المحلي، لتغطي احتياجات المقاولين والشركات بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بها في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضافت أن بابكو تطبق عدة إجراءات أخرى لضبط الكميات ومنها تحديد الكميات المباعة لمحطات الوقود الخاصة بما لا تزيد على أربعة آلاف لتر في اليوم للتقليل من فرص سوء الاستفادة كما خفضت مبيعات الديزل في السوق المحلي في عام 2011 إلى 250,229 برميلا أي بنسبة 9,4% مقارنة بعام 2010م في محاولة لتضييق الرقابة على مهربي هذا المشتق الحيوي.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب ظاهرة تهريب الديزل تعود إلى عدة عوامل أهمها فارق الأسعار حيث إن سعر المشتقات النفطية بما في ذلك منتج الديزل في البحرين يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول المجاورة والسعر العالمي للمنتج، حيث هناك دعم من الحكومة على جميع المشتقات النفطية في حدود 241 مليون دينار بحريني سنوياَ.
(التفاصيل)
علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز كثفت تنسيقها مع كل الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة الداخلية من خلال شئون الجمارك وشركة نفط البحرين «بابكو» لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المشتقات النفطية التي تدعمها الدولة وتحظر تصديرها الى الخارج، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/4/2006 بمنع تصدير السلع المدعومة إلى خارج البلاد ويشمل ذلك جميع المحروقات بما فيها الديزل، وكذلك قرار وزير المالية رقم (11) لسنة 2006، الصادر بحظر تصدير المشتقات المدعومة إلى خارج المملكة.
وذكرت المصادر أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون الجمارك للتصدي لعمليات تهريب المشتقات النفطية وضبط المشتقات المهربة بموجب صلاحيات الضبطية القضائية المقررة لموظفيها حيث تم ضبط العديد من حالات التهريب وتم تحرير المحاضر الخاصة بعمليات الضبط بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب ظاهرة تهريب الديزل تعود إلى عدة عوامل أهمها فارق الأسعار، حيث إن سعر المشتقات النفطية بما في ذلك منتج الديزل في البحرين يباع بأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول المجاورة والسعر العالمي للمنتج، وأن أسباب انخفاض سعر الديزل البحريني تعود إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة، والدعم يهدف إلى تقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين حيث يقدر الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة على جميع المشتقات النفطية في حدود 241 مليون دينار بحريني سنوياَ.
كما أن من الأسباب الأخرى أيضا هي نوعية وجودة الديزل المنتج، حيث إن النوعية المميزة لمادة الديزل والتي يتم إنتاجها في البحرين بحسب المواصفات الدولية تحظى بإقبال كبير، نظراً لما يتمتع به الديزل المنتج في مملكة البحرين من جودة عالية واحتوائه على نسبة قليلة من مادة الكبريت، وان كل هذه العوامل تشجع مخالفي الأنظمة على تهريبها نظراً لزيادة الطلب عليها، وبالتالي بيعها بسهولة في الأسواق الخارجية.
وأشارت المصادر إلى ان عمليات ضبط تهريب الديزل التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال عام 2010م -2011 أسفرت عن ضبط 12 حالة، وان إجمالي الكمية التي تم ضبطها من الديزل الصافي وكانت معدة للتهريب قد بلغت 2,080,589 لتر من منتج الديزل المدعوم من قبل الحكومة، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات ضد المخالفين منها تحويلهم الى النيابة العامة.
وذكرت المصادر أنه في العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير تحديدا تم ضبط حالتي تهريب الديزل حيث بلغت الكمية المضبوطة والمعدة للتهريب 225,000 لتر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأكدت المصادر أن الهيئة تسعى في الوقت الراهن إلى تعزيز إضافي لدور قطاع التفتيش من خلال العمل على إنشاء مختبر خاص بالهيئة بدلاً من الاعتماد حالياً على مختبرات الشركات الخاصة بما يسهل عملية سرعة قراءة نتائج فحص عينات الديزل المهربة.
وأشارت إلى أن كميات مبيعات الديزل من شركة نفط البحرين بابكو في السوق المحلي في عام 2011 قد انخفضت بقدر 250,229 برميلا بنسبة 9,4% مقارنة بعام 2010 مما يعني ترشيد كمية استهلاك الديزل للسوق المحلي في محاولة لتضييق الرقابة على مهربي هذا المشتق الحيوي.
وأضافت أن بابكو تطبق عدة إجراءات أخرى لضبط الكميات منها تحديد الكميات المباعة إلى محطات الوقود الخاصة بما لا تزيد عن 4000 لتر في اليوم، للتقليل من فرص سوء الاستفادة من ذلك.
وأوضحت إن شركة نفط البحرين (بابكو) في مراحلها النهائية لإنشاء محطة حديثة مركزية في جزيرة سترة لتوزيع الديزل في السوق المحلي، لتغطي احتياجات المقاولين والشركات، بكلفة تبلغ 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بها في النصف الثاني من العام الحالي 2012. وبعد إنشاء هذه المحطة المركزية سيتم إيقاف جميع عمليات تزويد الديزل بالجملة من محطات الوقود الخاصة، مما سوف يسهم بالحد من عمليات التهريب سواء باستخدام الديزل أو المشتقات الأخرى.