صرح رئيس لجنة الخدمات فاضل القيدوم بأن دور المجلس البلدي في المبادرة لتطوير المناطق التي يعيشها المواطن ويراها بشكل يومي ويحصل على منافعها ويتأثر بها عمرانيّا واجتماعيّا واقتصاديّا، وخصوصا المواقع الأثرية التي تحتاج إلى توثيق، فمجلس بلدي العاصمة يناقش مبادرة مجلس التنمية الاقتصادية التي باركها ولي العهد بإقامة مشروع التنمية الحضرية في الأحياء السكنية.
وقال القيدوم آن الأوان لبدء العمل واستغلال التنمية الحضرية كجزء بسيط من حل للمشكلة الإسكانية التي باتت تؤرق الجميع، فلا بد من استغلال البدائل المتاحة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطن حسبما نصّ عليه دستور مملكة البحرين من توفير سكن وعيش كريم للشعب.
كما أكد القيدوم أن يكون لأعضاء المجالس البلدية تمثيل فريق للمبادرة الاقتصادية لدى وزارة البلديات، مؤكداً أن على الحكومة ان تبدي استعدادها وترصد الميزانية الخاصة لكل قرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي بحضور أعضاء المجلس مع رئيس قسم الاستملاك بوزارة البلديات والتخطيط العمراني يوسف القصاب وعدد من مهندسي المشروع بمقر المجلس (الزنج).
وأوضح ممثل الوزارة يوسف القصاب أنه تم تعديل استراتيجية مبادرة تنمية المدن والقرى، وهي إحدى مبادرات وزارة شئون البلديات، وذلك بوضع أسس علمية لاختيار القرى للتطوير، حيث قدم عرضا بشأن الموضوع وتناول عدة محاور، وهي إتمام تحديد مواقع القرى وحصرها في 62 قرية بالبحرين، بدراسة الخدمات والطرق فيها، بالإضافة إلى مسميات القرى الرسمية من جهاز الإحصاء، حيث تم تحديد القرية على أساس نواة القرية والامتدادات التابعة له، وقال يشمل التطوير بعض المرافق العامة.
وأضاف القيدوم أن أهداف المبادرة تشمل عدة مجالات منها الإسكان، والبنية التحتية، والانتماء إلى المناطق، قطاع الثقافة والسياحة، المناطق المفتوحة، ظاهرة انتشار الشوارع التجارية.
مشيرا إلى أن برنامج عمل المبادرة حيث تبدأ بالاستراتيجيات الوطنية، ثم استراتيجية تطوير القرى، وبعد ذلك المناطق المستهدفة حيث يوجد فيها أسماء المناطق وطريقة التقويم المبنية على الزيارات والاستبانات، وعند دراسة تطوير القرية يلاحظ احتياجات المنطقة بشكل عام، ويكون المجلس البلدي شريكا في الدراسة.
وقال إن هناك أدلة إرشادية لتطوير هذه المناطق، وذلك للوصول إلى مرحلة التنفيذ. حيث ان المبادرة ما زالت حاليا في مرحلة دراسة القرى واحتياجاتها.
وتابع القيدوم أن من أهم الأعمال التي تعمل عليها المبادرة حاليا: استشارة الجهات المعنية، والاستبانات، دراسة إمكانية القرية، مقترحات لطريقة التطوير، تحديد المواقع المقترحة للمرافق العامة، أين نحن من المخطط الهيكلي، المخططات التفصيلية. وينتج من هذه المبادرة: الحصول على بيانات القرى، المخطط الهيكلي للقرى، تأكيد هوية المنطقة. ودعا القيدوم بعد ان اطلع على المشروع إلى ضرورة أن توضع آلية تضمن الاستمرار والاستدامة لهذا المشروع الحيوي المهم ودراسة السبل الكفيلة والمحافظة على الطابع البحريني الخاص بالمناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن هذا ما يتطلع إليه الجميع وبشكل خاص أعضاء المجالس البلدية لأنهم معنيون بأهالي المناطق القديمة وخصوصا العاصمة التي تشكل عائقا كبيرا بسبب قدم المناطق وصعوبة التوسعة فيها، وعليه فقد جاءت التنمية الحضرية كحل.
وفي الختام، ذكر القيدوم أن مجلس بلدي المنامة يحرص على تشجيع التنمية الحضرية ويرى الأحياء السكنية لها الأولوية الكبرى في أن تحظى بالتنمية الحضرية التي ستغير ملامح الحي السكني القديم عند بدء التنفيذ.