شارك الدكتور محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، في المنتدى الثالث لمراكز الفكر في دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في أذربيجان خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2012، تحت عنوان: «التحولات والتغيرات في دول منظمة التعاون الإسلامي»، والذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية (SAM) ومعهد الدراسات الإسلامية في باكو (TASAM).
وقد ألقى كلمة في حفل افتتاح المنتدى صباح امس الجمعة 2 مارس 2012، أوضح فيها أن «مملكة البحرين كانت سباقة في إدراك التحولات الكبيرة في المجتمعات والدول في العالم، ولذلك فإنها هيأت نفسها للدخول في القرن الحادي والعشرين، بمشروع شامل للإصلاح والتحديث، بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ عام 1999، وقام على أساس تعميق بنية الدولة المدنية، وتعزيز مؤسسات الديمقراطية لتشكل بدورها دعائم دائمة لمملكة دستورية تواكب احتياجات البحرين في مطلع القرن الحادي والعشرين مع ضرورة التدرج في تحقيق الإصلاح وتقدير سرعة وتيرته، وهو الأمر الذي ضمنه ميثاق العمل الوطني الذي حظي بإجماع شعبي عارم عام 2001، ورسخه دستور مملكة البحرين عام 2002، وما تلاهما من انتخابات بلدية ونيابية عززت دور السلطة التشريعية، وحققت من خلالها التوازن مع السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية».
وتابع إنه: «على الرغم مما قطعته مملكة البحرين في مجال التطوير والتحديث، فإن تدخلات بعض العناصر الخارجية قد تسببت في أزمة سياسية، إذ إنها حاولت تهديد أمن البحرين واستقرارها لتحقيق أجندات إقليمية ودولية، وقد سارع جلالة الملك حمد إلى معالجة تلك الأزمة من خلال تشجيع الحوار الوطني، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار».
كما تطرق د. عبد الغفار في كلمته إلى الأهمية الجغرافية للعالم الإسلامي قائلاً: «إن دول العالم الإسلامي تسيطر على رقعة جغرافية تقع في أهم مناطق قارات العالم الرئيسية ومراكز نشوء الحضارات، وتطل على ممرات مائية استراتيجية مهمة، تضمن لها الهيمنة في الملاحة وطرق المواصلات البحرية، ولم تفقد دول العالم الإسلامي أهميتها الاستراتيجية والبشرية إذ يبلغ عدد سكان دول العالم الإسلامي ما يفوق 1,3 مليار نسمة وهي تعادل مانسبته 22,1% من مجموع سكان العالم في العام 2010. وتتمتع هذه الدول بمخزون ثروات طبيعية يمكن أن تجعلها الأكثر ثراء بين المنظومات الاقتصادية في العالم، حيث يبلغ مجموع احتياطي النفط لدى هذه الدول نحو 69% من إجمالي الإحتياطي العالمي، و57% من احتياطي الغاز الطبيعي. وتستحوذ دول المنظمة على 21% من مساحات الأراضي الزراعية في العالم، و43% من مجموع المحاصيل العالمية».
وبين الدكتور محمد عبدالغفار أنه «على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية والثروات البشرية لدى دول منظمة التعاون الإسلامي، وما قطعته بعض هذه الدول من شوط في مجال التنمية الاقتصادية، فإن هذا الحيز الاستراتيجي على خريطة جغرافية العالم لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تبوء المكانة التي تجعل دوله فاعلة ومؤثرة في السياسة الدولية، حيث تتفاوت مستويات المعيشة بصورة كبيرة بين البلدان الأعضاء، ووفقاً لتصنيف البنك الدولي عام 2009، فإن 22 بلداً من بلدان منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تصنف كبلدان فقيرة، واعتبرت ثمانية عشر منها الأقل نمواً بين بلدان العالم».
وبيّن الدكتور محمد أن التحولات التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد نتج عنها ظهور تحديات كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومن أبرزها: ارتباط الأمن الدولي بالتحولات الإقليمية، حيث استغلت الدول الكبرى دور بعض الجماعات المعزولة المتطرفة (fringes) في العالم الإسلامي كالمنظمات الإرهابية لمهاجمة بعض الدول واحتلالها عسكرياً بحجة الحرب على الإرهاب، ولذلك فإن معاهد الفكر ومراكز الدراسات في دول العالم الإسلامي تقف اليوم أمام تحد ومسؤولية كبيرين في مجال الارتقاء بالدراسات والتحليلات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية النابعة من منابتها الوطنية، بدلاً من أن تتولى هذه المهمة المعاهد الأجنبية التي لا تضع في الحسبان غالباً مصالح الدول الإسلامية».
وبناء على ذلك فقد رأى د. عبد الغفار أنه: «يتعين على الدول الإسلامية أن تتبنى استراتيجيات أمن مشترك تخصص الجزء الأكبر منها للتنمية والتطوير، ولا تدع المجال للمؤسسات الأجنبية التي تعمل تحت شعار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تستغل غياب الرؤية السياسية لدى بعض الدول الإسلامية بحيث تستخدم أنشطتها بطريقة قد تؤدي إلى التأثير على اللحمة الوطنية، وخاصة أن انتشار العولمة وتطور وسائل التواصل الاجتماعي قد عززت من تأثيرات العوامل الخارجية». مؤكداً «أهمية أن تطور الدول الإسلامية مؤسساتها الديمقراطية لتضمن قيام علاقة فعالة بين الدولة والمجتمع وترسخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو والبناء الحضاري».
كما تحدث في حفل افتتاح المنتدى كل من السيد «رامز مهدييف» مدير الرئاسة الأذربيجانية، والسيد «المار محمدياروف» وزير الخارجية الاذربيجاني، والسيد «سليمان شنصوي» رئيس مجلس إدارة المركز التركي الآسيوي الدراسات الاستراتيجية (TASAM)، والسيد «عمر أورهون» المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والسيد «محمد رفيع بن يوسف» مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ببنك الإسلامي للتنمية، و«أمنية طه» رئيسة القسم الأوروبي بجامعة الدول العربية، و«زاليها قمر الدين» المدير العام للجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، والسيد «سامي الفرج» مدير مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، والسيد «فرحان أحمد نظامي» مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة.