بلغ حجم قروض المواطنين الكويتيين مع الفوائد 7 مليارات دينار (25.2 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2011، بينما بلغت كُلفة الفوائد المركبة 1.5 مليار دينار (5.4 مليارات دولار)، وفقاً للبيانات التي أعدها البنك المركزي بناء على طلب الحكومة الكويتية.
وتمنح البنوك القروض الاستهلاكية والمقسطة بحد أعلى 70 الف دينار، ووفق البيانات المركزية المعدة، هناك ما يقارب 500 ألف قرض يدخل ضمن شريحة القروض الاستهلاكية والمقسطة. لكن المصادر المصرفية اعتبرت أن عدد المقترضين أقل من ذلك، في حال تم الأخذ بعين الاعتبار الأعداد المكررة، حيث هناك مواطنون اقترضوا قروضا استهلاكية ومقسطة في الوقت نفسه، بينما آخرون اقترضوا من بنوك وشركات تمويل معا، وهو ما يعني أن عدد المستفيدين من أي خطوة متوقعة لإسقاط الفوائد هو أقل من 500 ألف مواطن أو 50 بالمائة من الشعب الكويتي بحسب آخر تقديرات، وفقاً لما ذكرته جريدة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مصرفية.
وتأتي هذه البيانات في توقيت حساس ترتفع فيه المطالبات النيابية والشعبية بإسقاط الفوائد، وربطت مصادر برلمانية بين هذه المطالبات والطلب الحكومي بإعداد البيانات، حيث رأت أن الحكومة استعجلت اعدادها ربما لكي تفوت الفرصة على الأغلبية النيابية في إسقاط الفوائد بقانون أو بضغوط منها، ولمعرفة كل التداعيات حول تلك الخطوة المحتملة.
كما ارتكزت المصادر على النسبة الأخيرة لتبرر حجتها بأن الحكومة لن تتجه إلى إسقاط الفوائد، لأن ذلك ينتفي مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث هناك 50% وربما أكثر من الشعب الكويتي لن يستفيد بشكل مباشر من إسقاط الفوائد، وستقع الحكومة في أزمة جديدة لإرضاء هذه الشريحة الكبيرة. وكانت اشاعات ترددت في البلاد أن إسقاط الفوائد سيكون «عيدية» الأعياد الوطنية التي مرت الأسبوع الماضي، وكان هناك مواطنون كثر ينتظرون القرار خلال عطلة الأعياد، ودعم ذلك ترجيح بعض النواب هذه الخطوة، لكن لا شيء من ذلك تحقق حتى الآن.
ورغم أن البنوك هي المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، فإن اتحاد مصارف الكويت، أكد غير مرة رفضه بالمبدأ إسقاط القروض أو فوائدها، كموقف مبدئي، لأن البنوك تعتبر ذلك هدرا للمال العام، والأفضل للدولة في حال أرادت تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية أن توجه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية وإنتاجية تُمكّن من خلق وظائف للمواطنين، واصفة إعداد طالبي الوظائف في الفترة المقبلة بـ«القنبلة الموقوتة»، او حتى توجه الاموال نحو تأسيس شركات تنموية وتوزيع أسهمها على المواطنين، فذلك أفضل لتحقي ق العدالة.
ويرى أحد المتخصصين أن تراكم الفوائد المركبة جاء نتيجة سياسات نقدية سابقة رفعت الفائدة أكثر من 10 مرات في سنوات قليلة مما أدى إلى ظهور أزمة القروض.