صوت الإيرانيون أمس الجمعة لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى الذي يرجح ان يبقى تحت سيطرة المحافظين الحاكمين مع مقاطعة المعارضة الإصلاحية الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تتعرض له منذ عام .2009
ومع ان النتائج تبدو محسومة سلفا، دعت السلطات حوالي 48 مليون ناخب إلى التوجه بكثافة إلى مراكز التصويت تأكيدا لدعمهم للنظام الذي يواجه عقوبات دولية قاسية وتهديدات إسرائيلية بعمل عسكري إذا لم توقف إيران برنامجها النووي.
وصرح مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي أمس الجمعة ان «الفترة الأخيرة شهدت حملة إعلامية كبيرة وضغوطا على إيران»، مؤكدا انه «كلما ازداد عدد الذين يصوتون سيكون ذلك أفضل لمستقبل إيران ومكانتها وأمنها».
وتخضع إيران التي دانت الأمم المتحدة برنامجها النووي في ستة قرارات، منذ سنتين لحظر تجاري ومالي أضيف إليه مؤخرا حظر نفطي من قبل الغرب، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من نفي طهران المتكرر، تشتبه الأسرة الدولية بان إيران تسعى لامتلاك سلاح ذري بينما ضاعفت اسرائيل التي يؤكد النظام الإيراني انه يريد زوالها، تهديداتها بتوجيه ضربات عسكرية للمواقع النووية الإيرانية.
وقبل الانتخابات، دعا الرئيس محمود احمدي نجاد إلى التعبئة «لانتخاب مجلس شورى قوي ويحظى بشعبية»، بينما شدد وزير الدفاع احمد وحيدي على انه «كلما ارتفعت نسبة المشاركة كلما تعزز الأمن في البلاد».
وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50% و70% وبلغت 55,4 % في العام 2008، بحسب الأرقام الرسمية. وفي غياب إحصاءات ذات صدقية، توقع عدد من المسؤولين مشاركة تفوق الستين في المائة يوم الجمعة.
وقال عدد كبير من الناخبين من مختلف الأعمار يؤيد معظمهم المحافظين إنهم أتوا «للمشاركة في بناء بلدهم» وعلى أمل ان يعالج البرلمان الجديد المشاكل الاقتصادية التي تعتبر أولوية للجميع. وأكد عباس «اصوت من اجل بلدي ومن اجل شعبي». وأكد هذا الرجل الستيني الذي جاء ليؤدي واجبه الانتخابي مع زوجته وابنه في مسجد تم تحويله إلى مركز للتصويت «يجب حل المشاكل الاقتصادية، التضخم والبطالة، ابني لا عمل لديه».
أما جواهر إسلامي (77 عاما) فقالت «أصوت من اجل دم الشهداء ومن اجل بلد أفضل».
لكن البرلمان الجديد يجب ان يقوم «بتحسين الوضع الاقتصادي أولا وإيجاد وظائف»، موضحة ان «ابني عاطل عن العمل».
وترتدي نسبة المشاركة أهمية كبرى للنظام مع قرار معظم الحركات الإصلاحية مقاطعة التصويت احتجاجا على القمع القاسي الذي تعرضت له منذ إعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في عام .2009 وقد سجن عدد من الشخصيات الإصلاحية او وضعت في الإقامة الجبرية او أسكتت بينما منعت الحركتان الإصلاحيتان الرئيسيتان بعد التظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تلت الاقتراع الرئاسي في عام 2009، وأغرقت الجمهورية الإسلامية في واحدة من اخطر الأزمات السياسية في تاريخها.
وأعلن قائد الشرطة الجنرال إسماعيل احمدي مقدم قبل الانتخابات ان كل الإجراءات اللازمة اتخذت لتجري الانتخابات بشكل «طبيعي» بعيدا عن اي حوادث او تظاهرات تنظمها المعارضة.
وبعدما ذكرت بالقيود المفروضة على الحريات السياسية في البلاد، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاقتراع معتبرة انه «ليس عادلا» وخصوصا بسبب انتقاء المرشحين البالغ عددهم 3400 من قبل النظام. لذلك ستجري المعركة الانتخابية وخصوصا بين المحافظين المنقسمين في مجموعة من التحالفات الظرفية التي تتبنى برامج غير واضحة.
وابرز كتلتين متنافستين في الاقتراع هما الجبهة المتحدة للمحافظين القريبة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني الذي ينتقد أداء الرئيس احمدي نجاد ويدعو إلى «واقعية سياسية» اكبر، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية التجمع الذي يضم محافظين يدافعون عن الرئيس بدرجات متفاوتة ويدينون سياسة خصومه التي يعتبرونها «لينة».
واستمرت الانتخابات طوال نهار أمس الجمعة في قرابة 47 ألف مركز اقتراع منتشرة في مختلف انحاء البلاد. ويتم التصويت على قائمة انتخابية في المدن الكبرى بينما يختار الناخبون مرشحا واحدا في الدوائر الصغرى. ويفترض ان تعلن النتائج خلال يومين او ثلاثة أيام، بحسب وزارة الداخلية.