عقد مركز البحرين للتميز امس بمجلس المناقصات الجلسة الختامية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء وفقا لبرنامج المركز، وذلك بحضور الأستاذ «محمد بن إبراهيم المطوع» وزير الدولة لشئون المتابعة، والمهندس «باسم بن يعقوب الحمر» وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، والمهندس «عبد العزيز القصاب» الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، والسيد «علي عباس العالي» الأمين العام المساعد لمجلس المناقصات والمزايدات.
وخلال الجلسة، أشاد وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بالجهود التي يقوم بها القائمون على مركز البحرين للتميز لتمكين المؤسسات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات، وتحديد العمليات ذات القيمة المضافة للرقي بمستوى أداء المؤسسات الحكومية نحو التميز.
وأشار إلى أن مجلس المناقصات يسعى إلى تعزيز قيم مركز البحرين للتميز المتمثلة في التعلم والإبداع والتنافسية والشفافية وإدارة المعرفة والاستدامة من خلال تطبيق منهجيات المركز على عمليات المجلس، مما يؤدي إلى رفع مستوى أدائه والارتقاء به نحو التميز.
وأكد أن إقامة الجلسة الختامية تأتي لتأكيد التزام مجلس المناقصات والمزايدات ببرنامج مركز البحرين للتميز، وسيقوم فريق التميز بالمجلس بإطلاع المركز على ما تم اتخاذه من خطوات ضمن مراحل البرنامج ومدى الالتزام بمتطلباته.
وأشاد بالجهود التي يبذلها فريق التميز بمجلس المناقصات للعمل على تطبيق منهجيات المركز على عمليات المجلس، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين المجلس والمركز لتحقيق الأهداف المنشودة من تطبيق البرنامج.
من جانبه أشاد محمد ابراهيم المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة بدور برنامج التميز في رفع الكفاءة وتطوير الأداء الحكومي مما يدفع عجلة التقدم في مملكة البحرين، مبينا أن هذه الجلسة هي بداية انطلاقة المجلس نحو العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام المنضوية في برنامج البحرين للتميز والتي وصل عددها إلى أكثر من 60 قطاعا. وقال المطوع: ان المجلس كبقية المؤسسات اليوم أمامه فرصة لتفعيل التحدي الذاتي من خلال آليات المركز التي تعنى بإقامة مختبرات القياس والتحسين والتنافسية والتكامل والقدرات وغيرها لاختبار قدرة المؤسسات على تفعيل الرقابة الذاتية الصحيحة والتي من شأنها تقليل نسبة أخطاء الانجاز والأخطاء المكتشفة في الرقابة اللاحقة.
يذكر انه قد تم استعراض فرص التحسين لمجلس المناقصات والمزايدات مرتبطة بمهام المجلس، من أهمها إعطاء مجلس المناقصات الصلاحيات لتحديد طبيعة وأسلوب المناقصة (زيادة المناقصات الدولية)، ووجود آلية لبناء وتعزيز الخبرات بما يساعد المجلس على الإسهام في اقتصاد المعرفة، ووجود تغذية راجعة بخصوص المشاريع بعد التنفيذ بخصوص الكلفة والتوفير والأخطاء.