ينظر مجلس الشورى في جلسته القادمة في مشروع قانون يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، ومفادها تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي من أجل التخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطيا حق التظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه.
ويعدل المشروع المادة (147) إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تصدره المحكمة الصغرى ليصبح مدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوما بعد أن كان خمسة وأربعين يوما، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوما.
وتضمنت المادة (148) تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح مدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما بعد أن كان خمسة وأربعين يوما، أما المادة (149) فقد استحدثت حكما مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطيا أن يتظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، وقد أضاف مجلس النواب إلى النص سقف أعلى للتظلم وهو ثلاثة أيام لدى كل منهم.
على صعيد آخر، من المنتظر أن يبت المجلس في الجلسة نفسها في توصيتي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على إنشاء لجنتين نوعيتين دائمتين أحدهما للشباب والأخرى تعنى بحقوق الإنسان بمجلس الشورى.
وتختص لجنة الشباب بدراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس، إضافة إلى تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب.
فيما تعنى لجنة حقوق الإنسان بدراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن دراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان.