تتوقع شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات ارتفاع مبيعاتها بنسبة 40% هذا العام في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما العراق وإسرائيل ودول الخليج بفضل ارتفاع أسعار البترول التي ستجعل المستهلكين أكثر ثراء مما يمكنهم من شراء سيارات جديدة، وكذلك بفضل الأموال التي تضخها دول الخليج في اقتصاداتها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وسط المظاهرات التي اجتاحت دول الربيع العربي طوال العام الماضي وحتى الآن.
وذكرت وكالة بلومبرج إن شركة فولكس فاجن تعتزم زيادة مشروعات تصنيع سيارات لامبورجيني بنحو 50% هذا العام مع تصدير سيارات (بولو) الكومباكت الصغيرة وسيدان باسات إلى دول الخليج للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة من المستهلكين الذين ازدادت دخولهم في الفترة الأخيرة.
وأكد ستيفان ميشا العضو المنتدب للعمليات في الشرق الأوسط بشركة فولكس فاجن أن الموديلات الجديدة والصغيرة التي تقدمها هذا العام تعني أنها قادرة على جذب قطاعات جديدة من المجتمع تشتري سيارات للمرة الأولى لدرجة أن فولكس فاجن وفورد موتورز الأمريكية تؤكدان ضخ استثمارات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط في عام 2012.
من جانبه أوضح بيرلويجي بيللين محلل السيارات بمؤسسة IHS لأسواق السيارات العالمية والذي يشرف على أسواق الشرق الأوسط، أن أسعار البترول ارتفعت بأكثر من 6.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ومن المتوقع أن ترتفع مع تزايد التوترات بين إيران والغرب، وهذا يعني ارتفاع مستويات المعيشة في دول الخليج التي تفضل شعوبها اقتناء أحدث السيارات الجيدة مما يؤكد تزايد المبيعات خلال العام الحالي.
ويفضل معظم الأفراد عند ارتفاع دخولهم الإنفاق على شراء سيارات جديدة، كما يقول بيرلويجي الذي يرى أن الاضطرابات العنيفة التي تجتاح سوريا لم تمنع العديد من المستهلكين في دول الخليج من استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.
وتتوقع مؤسسة IHS ارتفاع مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بأكثر من 6.6% هذا العام لتصل إلى أكثر من 1.28 مليون سيارة، في حين أن المبيعات في غرب أوروبا من المتوقع أن تتراجع 5.7% لتصل إلى 13.6 مليون سيارة هذا العام للسنة الخامسة على التوالي.
وإذا كانت السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول وأكبر اقتصاد في العالم العربي فإنها تعد أيضًا أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط حيث تبلغ حصتها 50% من مبيعات السيارات في المنطقة، ولاسيما أن ملك السعودية تعهد بتوفير 66 ألف وظيفة في مجال التعليم والرعاية الصحية ضمن برنامج إنفاقي جديد بكُلفة 630 مليار دولار لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، هذا يعني تزايد مبيعات السيارات في المملكة هذا العام.
وخصصت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة ومقر مدينة دبي أكبر مركز مالي وتجاري في الشرق الأوسط نحو 1.9 مليار دولار (7 مليارات درهم) من ميزانيتها لمنح المواطنين قروضًا للإسكان والحفاظ على العدالة الاجتماعية، كما أنفقت العام الماضي 5,7 مليارات درهم تقريبًا لتمويل مشروعات مياه وبنية تحتية من أجل المواطنين في المناطق الشمالية لزيادة دخولهم ورفع مستويات معيشتهم.
كما أن حكومة قطر رفعت رواتب مواطنيها 60% بينما ارتفعت رواتب رجال الجيش والشرطة 120% وهذا يعني تزايد قوتهم الشرائية، مما يساعد على شرائهم العديد من السلع الفاخرة ولاسيما السيارات الجديدة.
وإذا كان الاستقرار السياسي من أهم دوافع النمو الاقتصادي فإن دول الخليج تتمتع بالاثنين، كما يقول بيرنارد ماير رئيس قسم مبيعات سيارات بورش في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينوي فتح فرع لبورش في قطر هذا العام، حيث يتوقع مبيعات قوية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في المنطقة.
كما أن شركات فولكس فاجن الألمانية وفورد الأمريكية ورينو الفرنسية تعتزم استثمار مبالغ ضخمة في معارض السيارات وإنتاج موديلات جديدة صغيرة ورخيصة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين الجدد في منطقة الشرق الأوسط، كما يقول حسين مراد مدير مبيعات فورد في الشرق الأوسط والذي يؤكد أن الطبقة المتوسطة في المنطقة باتت الآن قوة شرائية ضخمة ومن المتوقع أن تزداد قوتها أكثر وأكثر خلال الأشهر المقبلة.
وتعتزم فورد فتح 6 منافذ بيع لسياراتها في السعودية هذا العام، بعد أن استثمرت 53 مليون دولار في مركز توزيع قطع غيار في دبي العام الماضي، وتنوي الشركة طرح ثمانية موديلات جديدة هذا العام في السعودية منها سيارات فولكس وتاورس وإسكيب.
وحتى شركة تويتا التي تعرضت لخسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب توقف مصانعها نتيجة موجات تسونامي والزلزال الذي أصاب اليابان قدمت مؤخرًا موديلات ياريس وكامري في الإمارات وتنوي طرح موديلات جديدة أخرى مع فتح صالتي عرض هذا العام، كما يقول سيمون فريث العضو المنتدب بشركة الفطيم لتوزيع السيارات في الإمارات.
وكانت شركة رينو قد افتتحت المزيد من صالات عرض السيارات في منطقة الخليج ليرتفع عددها من 22 في عام 2010 إلى 30 صالة العام الماضي، وتنوي فتح 15 معرضًا هذا العام، حيث تتوقع زيادة 30% في مبيعاتها خلال 2012.
ومع ذلك أدت ثورات الربيع العربي في شمال إفريقيا إلى انخفاض مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 28% العام الماضي لتصل إلى 214 ألفًا و200 سيارة فقط، ويبدو أن هذه المبيعات لن تتغير كثيرًا هذا العام مع استمرار المظاهرات العنيفة في سوريا ومصر وإن كان بعض المحللين يرون أن المبيعات ستزداد في الدول العربية ولاسيما أن عمليات غسل الأموال فيها مستمرة منذ بداية العام الماضي كما تقول مؤسسة IHS.