اجتمعت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مساء امس الأحد برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، حيث أجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة للإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بغرض التحقق من مدى توافق هذه الإجراءات مع مضمون التوصيات، والتأكد من توافقها مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي والمتضمن ما انجزته اللجنة طوال فترة عملها، والذي سيتم رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
تم خلال الاجتماع مناقشة ما ورد من إجراءات وخطوات ضمن الجدول العام النهائي الذي تسلمته اللجنة والمتضمن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى تاريخه في إطار تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث ثمنت اللجنة في هذا الإطار ما لمسته من تجاوب وتعاون كبيرين من جانب الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لما أسهم به في سرعة إنجاز الجزء الأكبر من التوصيات.
كما نوه رئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تلقاه من ملاحظات خلال اللقاءات التي جمعته بالوفود الرسمية وسفراء عدد من الدول لدى مملكة البحرين، والتي أشاروا من خلالها إلى ما لمسوه من جدية حكومة البحرين في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسرعة تنفيذها، لافتاً إلى أن هذه الشهادة الدولية هي محل ترحيب يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين على المستوى العالمي.
كما أبدت اللجنة تقديرها لما أبدته الحكومة من استجابة أعلنتها خلال جلسة مجلس الوزراء امس (الأحد) بالموافقة على مبادرة التسوية المدنية التي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي من دون تأخير، والتي اقترحتها اللجنة انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من العام الماضي.
وأكد أعضاء اللجنة الالتزام التام خلال فترة عمل اللجنة بالمهام الموكلة إليها وفقا لما جاء في الأمر الملكي الخاص بتشكيلها والصادر في 26 نوفمبر 2011م، والذي حدد بشكل واضح مهام اللجنة في المتابعة والتحقق من تنفيذ التوصيات على حد سواء، في أسرع وقت ممكن ووفق أعلى المعايير الدولية، وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك المفدى والتي أكد من خلالها التزام مملكة البحرين التام بتنفيذ التوصيات.