طالب النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية رئيس لجنة حقوق الإنسان، بسرعة إيجاد حلول فاعلة ودائمة لمشكلة نقص الإسمنت بالسوق البحريني التي يعانيها المستورد والمستهلك على حد سواء.
ودعا المحمود وزارة التجارة والصناعة إلى فتح المجال لمستوردين جدد للإسمنت وبما يسمح بتعدد المصادر لمنح السوق فرصة التنافس على السعر الذي يتصاعد بصورة جنونية، وخاصة مع اعتماد البحرين على المملكة العربية السعودية فقط مصدرا وحيدا لاستيراد الأسمنت، مشيرا إلى أن السعودية حاليا تنتج كميات تكاد تكفيها، وذلك نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد الحاجة إلى تنويع مصادر الاستيراد من دول أخرى، وفتح المجال لأكثر من مستورد في البحرين.
وحذر النائب المستقل من أن البحرين ستدخل مرحلة الأزمة الكبرى خلال الشهور القادمة بسبب التوسع في المشاريع الإسكانية التي من المفترض أن تنتهي منها وزارة الإسكان بوتيرة أسرع، فضلا عن توسع المؤسسات الإنشائية الكبيرة في مشاريع إعمارية يلاحظها الجميع في الوقت الراهن.
ودعا المحمود الحكومة إلى إعادة النظر في المقترحات الخاصة بإقامة مصانع للإسمنت، مشيرا إلى ان التقدم التكنولوجي الحالي يسمح بإقامة المصانع ضمن الشروط البيئية، بحيث لا يسبب أي أضرار بيئية لسكان المنطقة التي سيقام عليها، وخاصة بعد التطور التكنولوجي الذي حدث في عمليات التصنيع بوسائل حديثة تكفل عمليات تصنيع نظيفة لا تضر بالبيئة المحيطة.