إن صح بيان بيت التمويل الخليجي فعجلة الاقتصاد لديه قد وصلت إلى أدنى مستوياتها ودارت صاعدة من القاع بحذر، وبالتالي غادر المصرف غرفة العناية الفائقة مستبشراً بالتعافي وبدء سنة جديدة لا تسبقها خسائر. وقد أعلن البنك بنهاية الأسبوع نتائج مالية لسنة ٢٠١١ حققت أرباحاً صافية بقيمة ٣٨١ ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسائر صافية بلغت ٣٤٩ مليون دولار أمريكي عام ٢٠١٠. وسيتطلب الأمر قراءة متمعنة لميزانية العام الماضي لتتوافق استنتاجات المصرف مع القبول المتجرد لها.

مر التمويل الخليجي بسنينه العجاف إبان أزمة عالمية، فصعب على متتبعين معرفة إن كانت مصائب المصرف من صنع يديه أو أنها آتية من الخارج. ورغم إصرار قليلين على أن منطقة الخليج لم تمر بأزمة أكثر مما مرت بمخاوف وانعدام ثقة باقتصاد الخليج البازغ، إلا أن معاناة بيت التمويل الخليجي كانت حاضرة، وذات وقع خاص فكانت أكبر من أن تنفى أو تزاح من واجهة الأحداث.

ويقبل المصرف بشيء من هذا القول، وبيانه الأخير يردد بعض أصداء هذا الأمر. وهو يبين أن استعادة صحته تعود بعد توفيق السماء إلى «دعم المساهمين وولاء المستثمرين وعمل الإدارة لإعادة هيكلة شاملة لأنشطة ورأسمال البنك». والنتيجة تحقيق ٣٨١ ألف دولار أمريكي أرباحاً صافية مقارنة بخسائر صافية فلكية بلغت ٣٤٩ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٠. ويجب على المصرف منذ الآن الإنصات إلى المساهمين والمستثمرين دائماً، ويجب عليهم بدورهم شحذ قدراتهم في المتابعة والمراقبة، فهذه ضمانات لعدم تكرار أخطاء الماضي.

والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه! لقد مثل المصرف منذ تأسيسه عام ١٩٩٩ ظاهرة خليجية بامتياز، ورغم العمر المديد للصيرفة الإسلامية والذي يمكن تتبعه لسبعينيات القرن الماضي، فإن بيت التمويل الخليجي كان أحد أبرز ممثليها. وأضاف عليها طموحات إقليمية وشجاعة في الحضور في أسواق المال العالمية والتنافس في مناطق وقعت أبعد من طموحات وربما قدرات رجال أعمال وصيارفة خليجيين.

ولم يخل البيان الأخير من تأكيد هذه الاتجاهات، فأعاد المصرف نيته في تطوير مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية للمرحلة الثانية ومشروع مرفأ تونس المالي والشراكة مع مجموعة «Grumen» التركية للفوز في مناقصة للاستحواذ على رخصة «AdaBank» في تركيا. وبكل ذلك خير.

مراقبون عديدون وتجار راسخون في سوق البحرين لم يقتنعوا من الأساس بظاهرة بيت التمويل الخليجي، وملأتهم الشكوك في إمكانيات نجاحه. ولكن المثل يقول بأن ضربة لاتقتل تقوّي. بقي أمر لافت للانتباه، وهو ما أورده البيان من أن التمويل الخليجي «واصل تنفيذ خطة لتعزيز رأس المال من خلال استهداف الصناديق السيادية والمستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي وإقناعهم للدخول في البنك». أما المستثمرون فأمرهم معروف، وأما الصناديق السيادية التابعة لدول وتديرها حكومات فيحتاج قدومها إلى إيضاحات أكثر وتحوط أكبر.