أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مبادرة التسوية المدنية تشكل خطوة مهمة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لدعم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في الأحداث الماضية المؤسفة، وذلك بالعمل على إيجاد المبادرات والإجراءات المباشرة في سبيل معالجة آثار تلك الأحداث.
وذكر وزير العدل في تصريح له، أن تشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وما أعقبها من إجراءات بما في ذلك إقرار مبادرة التعويض المباشر التي تمت صياغتها وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كلها تأتي في سبيل تعزيز مبادئ العدالة والعمل على ضمان إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة.
وقال وزير العدل إن الإجراءات الإدارية المتخذة من خلال مبادرة التسوية المدنية بشكل رضائي، تأتي استجابة لرغبة الإسراع في عملية تعويض المتضررين في ضوء نتائج وتوصيات لجنة التقصي، من دون أي مساس بأي إجراء أو مساءلة جنائية الذي هو حقٌ مكفول للجميع بمقتضى القانون.
وذكر وزير العدل أن برنامج التعويض يستهدف الإنسان بما يمثله من قيمة إنسانية رفيعة، فالمعيار الأصل هو الإنسان وكرامته، قائلاً: «نعلم أن ألم فقد كل أب أو ابن عزيز، لا يمكن أن يعوض، فنحن نعمل من أجل جبر الضرر أو التخفيف من آثاره، فألم وأثر فقد كل عزيز أكبر من أن يُجبر، وواجبنا الدعم والمؤازرة، ذاكراً «فلقد ترك فقد كل واحد من هؤلاء الاعزاء ألماً وحزناً عميقاً في نفوسنا وقلوبنا جميعاً».