حثّ أعضاء مجلس الشورى على ضرورة حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن أي مساعٍ لإعادة دوران عجلة الاقتصاد لن تفلح في ظل عدم استتباب الأمن. وأكدوا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة فمتى توافر الأمن والاستقرار في أي بلد انتعش الاقتصاد، ومتى غاب الأمن من منطقة تأثر اقتصادها وانهار.
جاء ذلك في مداخلات الأعضاء بجلسة مجلس الشورى أمس، بعد أن تلا السيد حبيب مكي هاشم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي (اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة). وقد وافق المجلس على تضمين جميع ملاحظات الأعضاء في التقرير.
اولى المداخلات كانت لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، الذي شدد على أن لا وجود للاستثمار في أي بلد في ظل عدم تحقق الاستقرار والأمن، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد في البلاد.
وأوضح: أنه تم إعداد هذا التقرير من خلال لجنة ثلاثية مكونة من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير وان كان غير ملزما في الأصل للحكومة.
وتحدث عن التأثير الكبير لبعض القرارات السياسية - التي صدرت لدواعٍ أمنية- على الاقتصاد، مستشهدا على ذلك بقرار غلق المسار الخاص في جسر الملك فهد الذي كان مخصصا للعاملين السعوديين المقيمين في البحرين، وكذلك للمستثمرين المقيمين في البحرين.
لا تفتحوا باب «التعويض» على مصراعيه..
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد إن الحديث عن تضرر القطاع التجاري بسبب الأحداث يجب أن يكون شاملا التجار البحرينين وغير البحرينيين المقيمين في البحرين ممن لديهم مشاريع خاصة هنا..
ولكنها شددت على أن التعويض يجب أن يكون قاصرا على التاجر البحريني وعدم الأخذ بالمبدا العام للتعويض، موضحة أنها ضد فتح باب التعويض على إطلاقه من دون وجود قيود صارمة، إذ ربما يستهلك هذا التعويض كل ميزانية الدولة، لذلك يجب التحقق من أن تردي الوضع المالي للمؤسسة قد تزامن مع الأزمة أما تلك التي تعيش كسادا سابقا على الأحداث فلا يمكن تعويضها.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن القضاء على البيروقراطية، قالت الزايد: إنه يجب تيسير إجراءات تسجيل الشركات بالنسبة الى المستثمرين الذين يعانون من ذلك لتشجيعهم على الاستثمار في البحرين.
وبينت العوائق التي تضعها الجهات المختصة بإصدار التراخيص، على خلاف ما هو معمول به في كثير من الدول الخليجية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني إن استمر كما هو الآن فلن تتغير الأوضاع الاقتصادية.
وبيّنت ان المستثمر يهمه أمرين في المنطقة التي يستثمر فيها أولهما الوضع الاقتصادي والثاني التشريعات والقضاء المختص في المنازعات التجارية، مؤكدة الحاجة إلى إيجاد محاكم تختص بالمنازعات التجارية فضلا عن إعادة النظر في رسومها.
إلى العابثين بأمن الوطن.. كلمة!
على صعيد متواصل، وجه العضو خالد المؤيد كلمة إلى العابثين بأمن الوطن مفادها «ان العبث بالاقتصاد لن يثمر سوى تقليل فرص عمل المواطنين، ذلك أن العائلة التجارية لديها فائض من العمالة في الوقت الحالي» وقال: «المقاولون أفلسوا ومنهم من على وشك الإفلاس وهم بحاجة الى وقفة دعم ومساندة».
وتحدثت العضو لولوة العوضي عن غياب مشروع للتطوير الإداري في البحرين، فضلا عن افتقارها إلى جهاز للقضاء الإداري، رغم أهميتهما الكبيرة. ودعت إلى تعديل قانون الاستشارات المالية أو الاقتصادية على أن يواكب هذا القانون التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، مستغربة تزامن صدور تقرير اللجنة الثلاثية مع تسلم المجلس مشروع قانون بزيادة رسوم العمل. مشددة على ضرورة زيادة الرواتب مما سيؤثر على تحريك حركة الشراء في البحرين. وأخذت على عدم توضيح اللجنة موجبات صرف المارشال الخليجي.
لماذا سرَّح الفندق نصف موظفيه؟!
أما العضو سميرة رجب فأشارت إلى وجود أزمة سياسية تسببت في حدوث التدهور الاقتصادي، في الوقت الذي تجاهر به فئة بعينها باستهدافها الاقتصاد الوطني.
وأردفت قولها: «بعد إعلان إلغاء الفورمولا1، قال لي صاحب أحد الفنادق أنه خسر أكثر من 200 ألف دينار نتيجة إلغاء الحجوزات الأمر الذي اضطره لفصل نصف موظفي الفندق!».
من جهتها، أعربت النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية الجشي عن استغرابها من قصر الحديث عن الأضرار على التجار فحسب، بينما هناك قطاعات كثيرة قد تضررت ولاسيما قطاعي السياحة والفندقة فضلا عن كون المتضرر الأكبر هو المواطن..
وأوضحت: أن تداعيات الأزمة الاقتصادية أثرت على المواطنين وتسببت في خروج الشركات الاستثمارية، والركود في المجال السياحي، مما سيزيد من نسب البطالة.
وأضافت: «يحز في أنفسنا أن مواطني دول الخليج الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفسا لهم باتوا يخشون القدوم إليها بسبب الوضع الأمني» متسائلة عما فعله الإعلام في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية؟
وأكد العضو علي العصفور أن الضرر لا ينحصر في الأسرة التجارية وحسب فليست هي الوحيدة التي تعاني بل أن البلد برمته يعاني، ولكن يبقى السؤال.. من هو المسئول عن حل الأزمة؟. وأردف القول: إن عدة أطراف تتحمل هذه المسئولية ويجب أن تنهض بها، فالاقتصاد مرتبط بأمن الانسان ومتى انتزع هذا الأمن تعطل كل شيء.
ودعا رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام إلى كسر حاجز الخوف والحديث بصراحة عن المشكلة حتى يتم علاجها، فهناك من تنكر للإصلاحات الحقيقية والواسعة التي شهدتها البلاد. وحث على تفعيل دور الإعلام والجمعيات السياسية والخيرية مطالبا بوقفة رجل واحد من أجل التصدي للفئة الضالة - على حد تعبيره.3ماذا فعلت الحكومة؟
وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بالتأكيد على أن تعزيز الاقتصاد يعد من أولويات الحكومة التي تحرص على دوران عجلته من جديد، متحدثا عن عدة خطوات قامت بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص من بينها دعم صندوق العمل (تمكين) للشركات الصغيرة.