أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، إجراء حركة ترقيات واسعة شملت 42 موظفا في مناصب عليا ومتوسطة في الدوائر الرئيسية للبنك، في إطار الخطوات التطويرية التي ينفذها البنك لدعم وتطوير الموارد البشرية في البنك كمنطلق لتعزيز مكانته كمصرف يقدم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة تشمل خدمات الصيرفة بالتجزئة والجملة، والصيرفة التجارية والخدمات الاستثمارية، وخدمات الخزانة وإدارة الصناديق الاستثمارية.
وشملت الترقيات في البنك كل من فؤاد الوزاني لمنصب مساعد مدير عام الائتمان، وميسون محمد شمس - مساعد مدير عام إدارة المخاطر والالتزام، وياسر على محسن - مدير رئيسي الائتمان، ومنصور أمين مطاوع - مدير مكتب الرئيس التنفيذي، وفوزية عبدالله البستكي - مدير العمليات، وحميدة عبدالرحمن محمد - مدير العمليات وخليفة أحمد الشكر - مدير تقنية المعلومات، حمزة عباس محمد - مساعد مدير الصيرفة الدولية وارائدة مراد - مساعد مدير الائتمان ومنير علي حسن عبدالله - مساعد مدير الائتمان وعبدالوهاب محمد المحمود - رئيس قسم الشئون الإدارية ودعيج خليفة أبو الفتح - رئيس قسم الرقابة المالية علاوة على ترقية عدد من الموظفين إلى منصب مشرفين وموظفين.
وتعليقا على حركة الترقيات، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد عيسى المطاوعة «بنك البركة الإسلامي يولي أهمية قصوى لتطوير وتنمية موارده البشرية انطلاقا من مسئوليته الاجتماعية، لذلك يسعى بكل الوسائل لتحفيز موظفيه وتطوير أوضاعهم الوظيفية والمهنية وفتح المجال واسعا أمام شغل مختلف المناصب الرئيسية وأخذ دورهم كاملا في قيادة أنشطة البنك».
وأضاف «علاوة على الترقيات الجاري تنفيذها، يهدف البنك إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والتسويقية والفنية والإدارية كما ونوعا، كما يعمل البنك على رفع قدراته في تعزيز وتوسيع قاعدة تواجده في السوق المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين ودول المنطقة وذلك من خلال تنويع المنتجات والخدمات المبتكرة المقدمة إلى الأفراد والشركات، وتحديث وتطوير مناهج وأنظمة العمل وتقوية المعايير الخاصة بحوكمة البنك والسياسات الرقابية والتنظيمية الأخرى».
وأكد أن هذه الترقيات تأتي متوافقة ومنسجمة مع نهوض وتوسع أعمال البنك في كل المجالات الأمر الذي أنعكس إيجابا على النتائج المالية للبنك للعام 2011، كما أن البنك يمتلك العديد من الخطط الطموحة للتوسع في أفتتاح الفروع وتوسيع وتنويع خدماته ومنتجاته، وهو ما يقتضي مواصلة تحفيز وتطوير موارده البشرية لمواكبة هذه التطورات بصورة فاعلة وكفؤة.