قبل حوالي أسبوعين، في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة أسس ومبادئ التعديلات الدستورية الجديدة أثار فضيلة الشيخ النائب عادل المعاودة طرحاً ربما لم يتطرّق إليه كثيرون أو لم يُنتبه إليه أو لم ينل نصيبه من البحث والتمحيص. قد يكون ما طرحه بعيداً الآن عن اهتمام الساسة وحماسهم في ظل سرعة البحث عن حلول للأزمة التي يمرّ بها الوطن العزيز. وهي حلول لابد أن يُصار عند بحثها أو الحوار فيها أن تكون مفضية إلى عدم تكرار المشكلة ولا يُسمح لها بأن تكون مجرّد حلول عشرية (لعشر سنوات) ثم يكتشف البعض أنها ناقصة أو معيبة أو أنها لا تؤدي الغرض.
الشيخ الفاضل بوعبدالرحمن أعرب في مداخلته القيمة ؟ كسائر مداخلاته - عن تأييده وقناعته بأن تكون الموافقة على الحكومة من خلال برنامج عملها وليس بحسب تشكيلها باعتبار أن الإنجاز هو المطلوب وليس الأشخاص. ولا شك أنها مسألة شائكة حينما تصرّ المعارضة على مسألة الحكومة المنتخبة فقد تتصدّر حينئذ المسألة الطائفية المشهد أو أن يكون التشكيل المطلوب الموافقة عليه برلمانياً بالمحاصصة بين الانتماءات والتكتلات وقد تدخل فيه أيضاً الهدايا والعطايا والترضيات، فلا يتغير عند ذاك شيء، ولا يكون للكفاءات والقدرات الأهمية اللازمة طالما أنها قد تكون مجرّد (كعكة) يجري تقسيمها والتحاصص بشأنها.
بينما حينما يكون برنامح الحكومة هو فيصل الموافقة عليها من عدمه في البرلمان سيكون من لوازم إتقان وإبداع هذا البرنامج والقيام على تنفيذه أن يتصدّر المشهد الحكومي أصحاب الكفاءات والمؤهلات والقدرات والإنجازات بغض النظر عن انتماءاتهم ومحاصصاتهم لأنهم باختصار هم القادرون على إدارة وتطبيق هذا البرنامج ولا يمكن لصاحب القرار أن يفرّط فيهم طالما أراد لبرنامج عمله الموافقة عليه وتمريره في البرلمان.
يحتاج ما طرحه الشيخ الفاضل بوعبدالرحمن إلى كثير من الاهتمام في ظل أوضاع طائفية ليس من السهل تجاوزها ؟ بحسب ما أرى ؟ إلاّ باعتماد الكيْف وليس الكم، باعتماد البرامج وليس الأشخاص.