طهران - (ا ف ب): أفادت نتائج الدورة الاولى للانتخابات التشريعية التي نشرت أمس الاثنين ان مجلس الشورى الايراني المنتخب يوم الجمعة سيبقى تحت هيمنة المحافظين المؤيدين للمرشد الاعلى علي خامنئي فيما لم يعد يحظى الاصلاحيون فيه سوى بـ 19 مقعدا. غير ان التجديد الكبير للمجلس وانتخاب العديد من المرشحين «المستقلين» وتعقد التحالفات السياسية، يجعل من الصعب التكهن بشأن ثقل الفصائل المختلفة والتوازن بين انصار الرئيس محمود احمدي نجاد وخصومه في المجلس المقبل.
لكن البرلمان الجديد الذي لم يعد فيه وجود للاصلاحيين عمليا، سيحتفط في اي حال بخط متشدد في شأن الازمة النووية التي تشكل محور النزاع المتصاعد بين ايران والدول الغربية، وفق ما اكد العديد من النواب الذين اعيد انتخابهم. وبحصولهم على 19 مقعدا نيابيا فقط مقابل 60 في البرلمان السابق، تغيب المعارضة الاصلاحية التي قاطعت الاقتراع بشكل واسع، تقريبا عن الساحة البرلمانية.
وتم ملء 224 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان الـ290، فيما سيجري الاقتراع لملء 63 مقعدا في دورة ثانية على الارجح في ابريل، بحسب الأرقام التي نشرها موقع مجلس الشورى. وتبقى ثلاثة مقاعد شاغرة. ولم يتمكن اي من الائتلافين المحافظين الرئيسيين المتنافسين، «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم المعارضين للرئيس احمدي نجاد و«جبهة الثبات» التي تضم انصاره، من فرض نفسه بحسب نتائج جمعتها فرانس برس استنادا الى معلومات عديدة نشرتها وسائل الاعلام.
وبحسب هذه النتائج فانه من أصل 222 منتخبا من الدورة الاولى لم تحصل «الجبهة الموحدة» بقيادة رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني سوى على 43 مقعدا، و«جبهة الثبات» على 10 مقاعد. في المقابل، تم انتخاب 54 مترشحا كانوا على قوائم هذين الائتلافين من دون ان تتضح حتى الان هوية التيار الذي سيحظى بتأييدهم.
والأمر نفسه ينطبق على 89 نائبا «مستقلا» تمكنوا من الفوز على مترشحي التيارات الرئيسية. وفي طهران، حقق الائتلافان الرئيسيان نتائج متقاربة مع تقدم طفيف لـ«الجبهة الموحدة» وفوز كبير حققه رئيس البرلمان السابق غلام علي حداد العادل القريب من المرشد الايراني والذي جمع أكثر من مليون صوت.
وإذا كان المدافعون عن الرئيس احمدي نجاد لم يتوصلوا الى فرض حضورهم، فان خصومه الاكثر انتقادا له تعرضوا لهزيمة، فعدد كبير من النواب السابقين الـ79 الذين كانوا طالبوا في فبراير باستدعاء الرئيس أمام مجلس الشورى لم يحققوا فوزا، ومثلهم لائحة «صوت الامة» التي ضمت في طهران بعضا من اشد منتقديه.
وسط هذا المناخ الملتبس، لا يمكن توقع طبيعة التوازن بين الأجنحة المحافظة داخل البرلمان المقبل وخصوصا ان أكثر من نصف النواب تم انتخابهم للمرة الاولى. من هنا، يرى المحللون انه لا بد من انتظار القرارات الاولى لمجلس الشورى الجديد الذي سيبدأ دورته في 26 مايو للتمكن من تقييم التوجهات السياسية.
لكن المؤكد ان البرلمان الجديد سيتمسك بنهجه المتشدد حيال المسألة النووية الايرانية وملفي اسرائيل والعلاقات مع الولايات المتحدة. وأمس الاثنين، قال احمد توكلي النائب النافذ المنتهية ولايته عن طهران والواثق باعادة انتخابه في الدورة الثانية «لن يحصل تغيير... على الغرب ان يقبل بوجود ايران نووية والبرلمان الجديد سيكون حازما في هذا الصدد».
وأضاف ان نتيجة انتخابات يوم الجمعة تظهر ان «الإيرانيين يدعمون الحكومة في مواجهة الغرب، رغم وجود صعوبات، وان على الغربيين ان يتبنوا موقفا واقعيا بازاء ايران».