تقدم 5 نواب بصفة مستعجلة باقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بمراجعة أي قرار من قبل ادارة طيران الخليج الحالية قد يترتب عليه ضرر كبير يؤدي إلى تفاقم المشاكل الحالية في الشركة أو يؤثر على اقتصاد وسمعة المملكة والشركة في المحافل الدولية كقرار ايقاف خطوط بعض المدن أو أي قرار مصيري كبير بشأن بيع أو شراء أو تأجير أي طائرات أو غيره. وقرر النواب رفع المقترح إلى الحكومة. وقال النواب: حظيت شركة طيران الخليج باهتمام كبير من جانب الحكومة والبرلمان لما لها من تأثير مهم ودور بارز في مجال الطيران على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، من الاهمية بمكان ان تحظى الشركة بكل الدعم والمساندة بجميع انواعها باعتبارها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ونظرا إلى كونها احدى الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني.
ولا يفوتنا ان نشير إلى الجهود الطيبة والمباركة التي يقوم بها جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء في بناء علاقات تجارية واقتصادية وسياحية ودبلوماسية وغيرها من دول صديقة كثيرة في العالم، وما زالت قيادتنا تزيد من هذه العلاقات، ثم تأتي شركة طيران الخليج بمجلس ادارتها الحالي والشركة الاستشارية الاجنبية بتصرفات وقرارات من شأنها الاضرار بهذه العلاقات مع الدول بقطع الاتصال الحيوي الجوي مع تلك الدول.
ونظرا إلى ما قد يرتب من آثار سلبية نتيجة صدور أي قرار من دون دراسة أو مراعاة لأوضاع الشركة الاقتصادية والأوضاع الحالية في الدولة، نطالب الحكومة بمراجعة أي قرار من قبل ادارة طيران الخليج الحالية قد يترتب عليه ضرر كبير يؤدي إلى تفاقم المشاكل الحالية في الشركة او يؤثر على اقتصاد وسمعة المملكة والشركة في المحافل الدولية كقرار ايقاف خطوط بعض المدن أو أي قرار مصيري كبير بشأن بيع أو شراء أو تأجير أي طائرات أو أية قرارات أخرى مماثلة، وذلك حفاظا على المكانة التي تحتلها شركة طيران الخليج بالنسبة للاقتصاد المحلي والمساهمة في تقليص نزيف الخسائر المادية للشركة، والتي تضر بشكل مباشر بالميزانية العامة وبالتالي الخدمات العامة بشكل عام.
مقدمو الاقتراح: عبدالحميد جلال المير، وخالد عبدالعال، واحمد عبدالواحد قراطة، ومحمد العمادي، ود.علي أحمد.