استكمالا لمشروع «قدرات» المعني بقياس عوامل التحفيز والارتباط المهني في القطاع العام، قام وفد من معهد الإدارة العامة وشركة آيون-هيويت الاستشارية الدولية بزيارات لعدد من المؤسسات الحكومية، شملت وزارة المالية، ووزارة الأشغال وديوان الخدمة المدنية، كما زار الوفد هيئة تنظيم سوق العمل واجتمع مع مسؤولين من هيئة شؤون الاعلام وهيئة الكهرباء والماء والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وتأتي هذه الزيارات ضمن الجهد المشترك الذي يقوده معهد الإدارة العامة بالتعاون مع آيون-هيويت، كبرى الشركات الدولية المتخصصة في الاستشارات في مجال الموارد البشرية، والذي شهد في مرحلته الأولى مشاركة 26 مؤسسة حكومية لتحديد عناصر الكفاءة وتأثيرها على الارتباط الوظيفي والالتزام المهني والحفاظ على المواهب واستثمارها بالصورة المثلى. كما تركز هذه الدراسة المطولة على توجهات العمل في إطار الدوافع الذاتية والمحفزات البيئية.
وبهذه المناسبة أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور رائد شمس حرص المعهد إنجاح هذه الدراسة بجميع مراحلها، قائلا: «من النتائج المشرفة التي خلصت إليها المرحلة الأولى من قدرات هي أن الموظف البحريني لديه حس بالالتزام ودافع نحو مستوى الإنتاجية المطلوب، وذلك نابع من تحليه بالمسؤولية، وهو ما انعكس في نسبة الاستجابة للعينات التي قامت بملء الاستبيان المطول الذي كان من أهم متطلبات المرحلة الأولى». وأضاف: «نشعر بارتياح بالغ عندما تعكس النتائج أعلى نسبة استجابة ومسؤولية لدى الموظف البحريني مقارنة بنتائج باقي الأشقاء في دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية، حسبما أفاد فريق هيويت المشرف على الدراسة».
وقد عالج فريق من الخبراء بمعهد الإدارة العامة مدخلات الدراسة منذ بداياتها لضمان مطابقة جميع مراحلها لأهداف المبادرات الوطنية القائمة، ولاسيما ما يتعلق منها ببنود الرؤية الاقتصادية عام 2030، حيث يتضمن أحد بنودها السعي لتطوير جيل من موظفي القطاع العام يتحلى بالحرفية والانضباط المطلوبين للنهوض بخدمات مؤسسات الدولة التي تتضافر لدعم الاستثمارات عن طريق إنجاز الخدمات الحيوية الضرورية لتسيير مصالحها، والارتقاء بالخدمات المقدمة الى المواطن والمقيم والمستثمر على حدٍ سواء. كما تركز الدراسة على تنمية آفاق التنافسية واستدامة الأداء المرتفع والإنتاجية، مع تقديم التوصيات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، وإعطاء الموظفين تقارير ملخصة عن تصنيفات الأداء التي يندرج كل منهم تحتها.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لآيون-هيويت الشرق الأوسط الدكتور ماركوس ويزنر إلى كون هذه الدراسة أداة تمكن الشركة من تقديم خدماتها المتخصصة للنهوض بأداء موظفي القطاع العام في المنطقة، نظرا لكون الفئة العمرية الغالبة في سوق العمل في المنطقة شابة ومؤهلة علميا، لكنها تحتاج رعاية وتطوير على الصعيد المهني والمهارات ذات العلاقة، ولكون مملكة البحرين قد حازت السبق في الاستجابة بواسطة موظفيها يمنحها الأسبقية في إيصال كوادرها إلى المستوى الأمثل من الأداء والمهارات المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من دراسة «قدرات» تستهدف استجابة أكبر عدد من الموظفين في الجهات المشاركة، ومن المقرر أن تنطلق في شهر إبريل من العام الحالي.